حدّد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، ثلاثة أركان مهمة في بناء مؤسسات السوق الاجتماعي في العراق، فيما أكد أن قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، أكمل هذه الأركان.

وقال صالح في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، إن "إقرار قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال الذي شرعه مجلس النواب، أصبح واحداً من أهم أركان بناء السوق الاجتماعي في العراق"، لافتاً إلى أن "القانون سيتيح لموظفي الدولة الانتقال بكامل حقوقهم التقاعدية إلى القطاع الخاص والعكس".

وأضاف، أن "هذا الأمر سينشط فرص العمل والتنمية في القطاع الخاص طالما توافرت الضمانات وتماثلت سوق العمل وتجانست الحقوق فيها وألغيت ازدواجية الضمانات التي كانت تعمل لمصلحة الوظيفة العامة على حساب العمل في القطاع الخاص".

وتابع: "كما يمثل القانون الجديد للعمل والضمان الاجتماعي حجر الزاوية في بناء مؤسسات السوق على وفق المادة 25 من دستور جمهورية العراق للعام 2005، والتي نصت على كفالة الدولة تشجيع القطاع الخاص وتنميته على وفق أسس حديثة، وهو الأمر الذي ينسجم مع المادة 22 أيضاً من الدستور نفسه بشأن ضمان حقوق العمل والعمال".

ونوه بأن "ثلاثة أركان مهمة في بناء مؤسسات السوق الاجتماعي في العراق والتي تسمى بخلق السوق، أمست متوفرة ومنسجمة تماماً وهي أولاً: تشجيع نظام الشركات الصغيرة إضافة إلى الشركات المتوسطة والكبيرة وبمختلف أشكالها التي ينظمها قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل، وإلغاء الحالة الرمادية أو الداكنة لنشاط السوق، إذ ما زالت السوق غير المنظمة أو الداكنة تزيد على 60‎% من نشاط السوق في بلادنا".
وأردف بالقول: "أما ثانياً: تمويل السوق عن طريق تأسيس صندوق التنمية الوطني الذي تم ذكره في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023-2024-2025، إضافة إلى دور المصارف المتخصصة ومبادرات البنك المركزي العراقي الإقراضية، وأخيراً يأتي ضمان السوق من خلال القانون الجديد للعمل والضمان الاجتماعي".

وأكمل: "وبهذا فإن توافر الشروط الموضوعية الثلاثة للسوق الاجتماعي التي اكتملت أركانها بالقانون الجديد (الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال) تجسد حالة تحويل سوق العمل من الحالة الرمادية إلى الشكل الرسمي الواضح المعالم، بتوافر الضمانات المؤسسية التي ستتولاها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بكل مرونة في التعاطي مع قطاع العمل الأهلي في بلادنا وتنظيمه على أسس السوق الحديثة التي نص عليها الدستور".