نبه النائب ياسر الحسيني، اليوم الأربعاء، على وجود هدر للمال العام في عقد تجهيز مصفاة كربلاء النفطية بالمواد الكيمياوية والاحتياطية، مشددا على ضرورة التعاقد مع شركات متخصصة بهذا الصدد.
وقال الحسيني خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان ، ان "المجلس الوزاري للطاقة أقر توصية بخصوص تعاقد شركة مصافي الوسط مشروع مصفاة كربلاء، لتنفيذ طلبية تجهيز المواد الكيمياوية والعوامل المساعدة والزيوت والمواد الإحتياطية بأسلوب التعاقد المباشر مع مقاول المشروع وهو الإئتلاف الكوري".
واضاف، ان "كميات المواد مدار البحث معروفة لدى وزارة النفط والشركة ولدى الجهة المختصة نظام مخزني لصرفها وترصد المتوفر والمصروف منها لغرض إدامة العمل وتلافي التلكؤ في عمل المصفاة".
واوضح الحسيني، أن "الشركة المشار إليها في التوصية هي شركة وسيطة وغير مصنعة للمواد المطلوبة بحسب المعلومات المتوفرة لدينا مما يتسبب هذا الإجراء بهدر في المال العام".
ولفت الى أن "مصفاة كربلاء لم يتم تشغيلها بشكل كامل إلى الآن، وبالتالي فإن اللجوء إلى شركات تجهيز المواد المطلوبة من غير الشركات المصنعة لها يعد هدرا واضحا في المال العام ويؤشر لشبهات فساد واضحة".
وأوصى الحسيني، "بضرورة إلزام المؤسسات الحكومية كافة بأن يكون التعاقد مع الشركات المختصة سواء كانت نفطية أم خدمية أو داعمة لتلافي المحذور وشبهات الفساد وإحكام السيطرة والرقابة على المال العام".
وأردف بالقول: "في حال وجود شركات متخصصة بتجهيز هذه المواد فالأصح قانونا أن يتم اللجوء إلى إعلان مناقصة واختيار أفضل وأوطأ العروض أو استحصال قرار مجلس الوزراء بالتعاقد المباشر في حال كان الموضوع احتكاري"، مؤكدا أن "على الشركة المعنية إعداد دراسة مستعجلة وجدول كميات بحاجة المصافي للمواد الأولية المطلوبة لتشغيلها ووضع خزين إستراتيجي منها ولاسيما أننا مقبلون على موسم الصيف الذي يتطلب غزارة في إنتاج مادة الكاز على سبيل المثال".
وتابع الحسيني، إن "لجوء هذه الشركات إلى إحراج الحكومة بوقت قصير لغرض إجبارها على التعاقد مع شركات غير متخصصة يجب ألا يمر دون محاسبة للمقصرين بدءا من رأس هرم الشركة إلى اصغر موظف فيها".
وختم، إن "كل ما ذكر هو نفسه ما يحصل في شركات وزارة الصناعة مما جعل منها شركات خاسرة وغير مجدية اقتصاديا".
