أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، اليوم الأربعاء، إطلاق الوثيقة الوطنية المحدّثة للسياسة السكانية في العراق، والتي أقرها المجلس الأعلى للسكان منتصف شهر شباط الماضي.

وقال السوداني في كلمة خلال الاجتماع التنسيقي للمجلس العربي للسكان والتنمية الذي عُقد اليوم في العاصمة بغداد، إن الوثيقة تمثل التوجهات العامة للدولة والمبادئ التي أطَّرت محاورها الرئيسة.

وبيّن أنه جرت مراجعة الوثيقة الوطنية الأولى للسياسات السكانية لعام 2013 وبناء وثيقة جديدة تعالج التحديات الحالية، بسبب التحولات الاجتماعية والديمغرافية والصحية الكبيرة التي حصلت خلال عقد من الزمن،.

كما أشار السوداني إلى أن التعامل مع الوثيقة الجديدة يجري على وفق منطلقات المنهاج الحكومي الذي رسم توجهات واضحة في ربط الظاهرة الديمغرافية بخطط التنمية المستدامة.

وذكر ايضا أن المجلس الوزاري للتنمية البشرية أوصى بتبنِّي وإقرار الوثيقة الجديدة، التي أُعدت بما يتفق وثوابت مجتمعنا العراقي وطبيعة تركيبته السكانية

ووفقا لرئيس مجلس الوزراء، فإن الوثيقة أعدّها مختصون وأكاديميون تحت الإشراف المباشر للّجنة الوطنية للسياسات السكانية بالتعاون والمشورة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لعكس المبادئ والتوصيات الدولية في مجال السكان والتنمية المستدامة.

ونوه إلى أن برنامج الحكومة يؤكد توفير بيئة تمكينية تعزز أدوار الفئات السكانية المختلفة، في توزيعها العمري وما يتطلب من تأمين حياة صحية وتعليم نوعي، ومراعاة تكافؤ الفرص وتقليل الفجوة في النوع الاجتماعي، والالتزام ببرامج رعاية اجتماعية لفئة كبار العمر والفئات الهشة من السكان.

واعتبر السوداني، أن السياسات السكانية لا يُقصد منها تبنَي إجراءات مباشرة لتقليل معدلات الإنجاب والحدّ من الزيادة السكانية كما يُفهم من ذلك خطأً.

ولفت إلى أن الوثيقة الوطنية المحدثة التي نحتفل بإطلاقها هذا اليوم أولت قضية تمكين الشباب اهتماماً كبيراً.

ومضى بالقول إن المجتمع العراقي مازال فتياً ويتمتع بالهبة الديموغرافية التي توفر فرصة حقيقية لإحداث تحسن كبير في مفاصل التنمية المستدامة، موضحا أن مرحلة الهبة الديمغرافية تعكس غلبة نسبة السكان في الفئة العمرية 15-64 سنة لتصل إلى ثلثي حجم السكان، وبذلك تخفّ الى حدٍ كبير أعباء العمالة الاقتصادية وتزداد فرص تحسن الإنتاج.

وزاد السوداني، قائلا: يتطلب تبنّي سياسات تنموية جادة، تقوم على خطط اقتصادية وتعليمية وتأهيلية، لاستيعاب طاقات الشباب الذين سيشكلون النسبة الأعلى في التركيبة السكانية لأول مرة في تأريخ العراق، كي لا تتحول الهبة الديموغرافية إلى نقمة كما يحذر من ذلك الخبراء والمختصون.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء، مؤسسات الدولة إلى التعامل الجاد مع متطلبات الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية في رسم السياسات التنموية المختلفة، التي تضمنت أهدافاً وإجراءات، تمسّ محاور الوثيقة الأحد عشر، في مجالات التعليم والصحة والتمكين ورعاية الفئات الهشة والهجرة فضلاً عن إرساء القيم والتماسك المجتمعي.

ويعاني العراق من أزمة سكن كبيرة، حيث يقدر النقص الحالي بحدود 3 ملايين وحدة سكنية، وبينما أكد مختصون أهمية قروض مصرف الاسكان في التخفيف من حدة المشكلة، شددوا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأولوية والاستحقاق في هذا الجانب، ومنح هذه القروض لأصحاب الدخل المحدود والموظفين من أصحاب المرتبات القليلة.

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر خلال جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة التي عقدت بتاريخ 11 نيسان الماضي، زيادة سقف مبلغ قرض الإسكان ليكون 60 مليون دينار لمركز العاصمة بغداد وأقضيتها ونواحيها، ومراكز المحافظات وأقضيتها ونواحيها، استناداً إلى أحكام قانون الصندوق، وكذلك إلغاء سقف الإعمار التقاعدية.