قال عضو اللجنة المالية معين الكاظمي، الثلاثاء، إن قانون الضمان يعد من أهم القوانين المؤسسية لتقاعد العاملين في القطاع الخاص وهذا من شأنه أن يدعم القطاع الخاص والاستثمار.

وأضاف الكاظمي في تصريح صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "إقرار قانون الضمان الاجتماعي سيمنع التهافت على القطاع العام وهو قانون سيلزم أصحاب الشركات وأرباب العمل بتنظيم استمارة حقوق العمال".

وأوضح، أن "على أرباب العمل أن يدفعوا شهرياً حصة للضمان الاجتماعي والعامل عليه أيضاً أن يدفع التوقيفات التقاعدية وستكون له ضماناً بعد انتهاء مدة خدمته التي سيقررها القانون".

جدير بالذكر أن جلسة مجلس النواب ليوم غد الأربعاء، خُصِصَت لاستكمال التصويت على قانون الضمان الاجتماعي.