اعتبرت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، أن قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، سيقلل الضغط على القطاع الحكومي.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، إن "قانون الضمان الاجتماعي من القوانين المهمة، إذ سيقلل الضغط على القطاع الحكومي ويخلق فرص عمل حقيقية في القطاع الخاص كون أغلب العاملين سيكون لهم ضمان اجتماعي ورواتب تقاعدية".
وأضاف الكرعاوي، أن "هذا الأمر سيؤدي إلى عدم البحث عن التعيينات بشكل مباشر وسيخفض الضغط على القطاع الحكومي والدوائر الحكومية وينشط عمل القطاع الخاص من خلال الشركات التي ستكون لديها أعداد دقيقة من العاملين وأرقام وظيفية وأرقام ضمان، وبالتالي يكون هناك تنظيم حقيقي لهذا القطاع".
وختم قائلاً: "وستكون هناك رغبة حقيقية من قبل موظفي الحكومة للتحول والانتقال إلى القطاع الخاص كون مردوداته المالية ستكون أفضل"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.