قالت مصادر مطلعة إن الحكومة المصرية تخطط لبيع حصة إضافية قدرها 10% من أسهم شركة المصرية للاتصالات التابعة للدولة خلال الشهر الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن المصادر أن الشركة ستبدأ تلقي طلبات الشراء، وبخاصة من المؤسسات الاستثمارية الدولية خلال الأسبوع الحالي، وسيتم إدراج الأسهم في البورصة المصرية.

وأوضحت وكالة بلومبرغ أن الحكومة المصرية حددت سعراً استرشادياً للطرح عند مستوى 22,25 جنيها بخصم يبلغ 3,8% عن آخر إغلاق لسهم المصرية للاتصالات في البورصة والذي يصل إلى 23,14 جنيها للسهم.

وذكرت أنها لم تتمكن من الوصول إلى ممثلي المصرية للاتصالات للتعليق على هذه الأنباء، في حين رفضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التعليق عليها.

وأشارت إلى أن هذا الطرح الذي تمت مناقشته في مارس الماضي هو أحد الخيارات المتاحة أمام الحكومة لجمع التمويلات التي تحتاجها، وسيكون خطوة مهمة في عملية تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية كجزء من برنامج الإصلاح المتفق عليه من صندوق النقد الدولي، والذي يستهدف زيادة الفرصة المتاحة أمام القطاع الخاص للنمو وجذب الاستثمارات الأجنبية.

يذكر أن الحكومة تملك 80% من أسهم المصرية للاتصالات، ولم تكن ضمن القائمة الأولية للشركات التي قالت الحكومة إنها تعتزم بيعها كليا أو جزئيا وعددها 32 شركة.

كما تملك المصرية للاتصالات حصة قدرها 45% من أسهم شركة الهاتف المحمول فودافون-مصر والتي يدرس المسئولون بيعها كليا أو جزئيا لمستثمرين من دول الخليج.