أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، عن سعيها لتقديم الموازنة للبرلمان بالموعد المحدد من ائتلاف إدارة الدولة.

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "في الوقت الذي تعكف فيه اللجنة المالية النيابية على مراجعة وتدقيق بنود وجداول موازنة 2023, التي وصلت إلى مراحل متقدمة، تلقينا بارتياح وترحيب كبيرين بيان ائتلاف إدارة الدولة الذي حدّد يوم 17 من الشهر الجاري، موعدا أوليا للتصويت على الموازنة".

واضاف أنّ "التوافق السياسي على الإسراع في إقرار الموازنة، يؤكد الجدية في استكمال متطلبات انجاز هذا الاستحقاق الوطني، وبما يمكّن الحكومة من تنفيذ خططها وبرامجها الخدمية والتنموية، وفقا للمنهاج الوزاري". 

وتابع أن "اللجنة المالية النيابية تواصل النهار بالليل من اجل إتمام مهمة ضمان حقوق جميع الشرائح المستحقة في قانون الموازنة، وتمكين الوزارات والهيئات والمؤسسات من أداء مهامها، وقد قطعنا شوطا طويلا في التدقيق والمراجعة لمشروع القانون ومناقشة أبواب الصرف والتخصيصات المالية وتأمين الأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع الستراتيجية"، مشيرا الى "أننا نعمل بكل قوة لإنجاز مشروع القانون، وتقديمه الى مجلس النواب وفقا للموعد الذي حدده ائتلاف إدارة الدولة، بغية التصويت عليه".