اعلن السيد محافظ البنك المركزي على قرب اطلاق مبادرات رواد الاعمال اثناء كلمته على هامش اطلاق مبادرة  اوربا من اجل العراق (توفيق ) للتنمية الاقتصادية المستدامة والمتنوعة والشاملة موضحا الاسباب والموجبات لهذه المبادرات  وفق رؤية البنك المركزي التنموية  دعماً للقطاع الخاص وتوفير بيئة الاعمال المناسبة والمستقرة للقيام بمشاريعه الاقتصادية في القطاعات المنتجة لتحقيق هدف البنك المركزي في تنشيط الدورة الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد وتفعيل القطاعات المدرة للدخل والانتقال من  الاقتصاد الريعي الى  الانتاجي في تمويل الموازنة العامة ودعم الحكومة على تفعيل مؤشر سهولة الاعمال  وبهذا سيتم تحقيق ماورد بالمنهاج الحكومي فيما يخص دعم القطاع الخاص ورفع نسبة النمو الاقتصادي  والتشغيل  واشراكه في جهود الاصلاح الاقتصادي وصناعة القرارات الاقتصادية وقيادة السوق وان اجراءاتها الاصلاحية الان في اصدار قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المعروضان الان على مجلس النواب من شأنها اسناد استراتيجيات توجيه مبادرات رواد الاعمال (  وتوفيق ) من اجل التنمية الاقتصادية المتنوعة والمستدامة .
ان الذي يجب التركيز عليه هنا هو ان البنك المركزي كان يعي منذ 2015 ان تمويل وتنمية مشاريع القطاع الخاص  وفقا لرؤيته التي اطلقها بمبادرته الاقراضية التي كانت تهدف بالاساس الى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة  وتنشيط الاقتصاد من خلال تمويل وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة  والحد من البطالة للشباب من الخريجيين وذوي المهارات المهنية والحرفية ذات القدرة على تأسيس وادارة المشاريع التنموية وبدأت بتخصيص 6 تريليون دينار  وارتفعت الى 18 تريليون دينار ومولت مشاريع صغيرة ومتوسطة واسكانية بحدود 14 تريليون دينار وبنسبة تنفيذ  78%   لغاية الان لاكنها لم تصل الى هدف البنك المركزي بالشكل المخطط له بسبب عدم توفر بيئة العمل المستقرة في البلاد ولعدم التفاعل مع المبادرة من الجهات الممثلة للقطاعات الانتاجية وعلى سبيل المثال لم يتم تنفيذ المخصص للقطاع الزراعي والصناعي بالنسب المطلوبة كما تحقق على سبيل المثال في القطاع الاسكاني والذي استنفذ المخصص له  من المبادرة .كما ان المصارف الحكومية والخاصة لم تطور نشاطاتها المصرفية ولم تساهم باموالها وقدراتها الذاتية في منح القروض للمشاريع واعتمدت فقط على مبادرة البنك المركزي   .
لذلك فان الادارة الجديدة للبنك المركزي منذ شهرين ركزت على عودة الاستقرار في سعر صرف الدينار العراقي  ودرست تجربتها  ومبادراتها التمويلية السابقة وحللت وشخصت معوقات تحقيق الاهداف التي اطلقت من اجلها وتوصلت  الى ملامح لاستراتيجية جديدة بعد ان توفرت حاليا بيئة سياسية وامنية مستقرة تساعد على البدء باطلاق مبادرات دعم واسناد القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة والمستقرة لرواد الاعمال والمباشرة بمشاريع الابداع والابتكار والتي تخدم التنمية المستدامة وفق استر هواتيجية وطنية للاقراض تشكل مبادرات رواد الاعمال المرحلة الجديدة لدعم القطاع الخاص من اجل العراق.