حذّرت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابيَّة من احتماليَّة حصول كارثة يُسبّبها عدم توفر مياه للشرب خلال الموسم الصيفي المقبل إذا لم يكن هناك تحرّك حكومي بالضغط على تركيا من أجل زيادة الإطلاقات المائية، فيما صوّتت اللجنة على رفع مشروع قانون "المجلس الأعلى للمياه" بصيغة مقترح إلى رئاسة البرلمان لإدراجه في جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة.

وقال عضو اللجنة، رفيق الصالحي، في حديث لصحيفة "الصباح"، إنَّ "هناك أزمة مياه بحسب كمية احتياطي المياه الموجود في سد الموصل، لذلك نعتقد أنَّ هناك ملامح أزمة موجودة، ولكن إذا شكلت لجنة للتفاوض مع تركيا لزيادة الإطلاقات المائية، وكان لتلك اللجنة القوة في التفاوض وأن تتشكل من رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع، فسيُحل جزء من الأزمة".

وأضاف أنَّ "اللجنة تحث الحكومة على تشكيل اللجنة والتوجه نحو تركيا لحل الأزمة"، مبيناً أنه "إلى الآن لم يتم الاتفاق على إبرام اتفاقية بين الحكومة العراقية وتركيا كما يشاع، ولكن هناك شبه اتفاق"، منوهاً بأنه "إذا لم تحل الأزمة ستكون هناك ظروف قاسية للموسم المقبل حتى في مياه الشرب، وليس في مياه الزراعة وحسب".

وتابع أنَّ "تركيا فتحت الإطلاقات المائية لمدة شهر واحد فقط، والإطلاقات أقل بكثير بالنسبة للسنوات السابقة ولا تفي بالغرض ولا تساوي الاستحقاقات المائية للعراق"، مضيفاً أنَّ "لجنة الزراعة تطالب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بالضغط على تركيا، حيث توجد هناك اتفاقات سياسية اقتصادية تجارية وغيرها، ويجب الضغط من قبل الحكومة العراقية بهذا الاتجاه لضمان استحقاق العراق من الإطلاقات المائية".

وأشار الصالحي إلى أنَّ "لجنة الزراعة تعكف على قراءة القوانين المهمة قبل بدء العطلة التشريعية ضمن جدول أعمال البرلمان، مثل قانون 35 وبعض القوانين التي تهم القطاع الزراعي وقوانين تهم الأمن الغذائي للسنوات الخمس المقبلة"، مبيناً أنَّ "اللجنة ستستضيف وزير الزراعة خلال الأيام المقبلة من أجل مناقشة الملفات المهمة معه".

إلى ذلك، ذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أمس الأربعاء، أنَّ "لجنة الزراعة والمياه والأهوار عقدت اجتماعاً لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال".

وأضاف البيان أنه "جرت خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون (المجلس الأعلى للمياه)، فضلاً عن مناقشة تقرير وتوصيات اللجنة التحقيقية بشأن موضوع مراقبة وتقويم أداء عمل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية"، ولفت إلى أنَّ "اللجنة بحثت مشاريع ومقترحات القوانين التي وصلت إلى مرحلة التصويت، بالإضافة إلى دراسة جدول تطور المراحل التشريعية لبقية القوانين التي بذمة اللجنة".

وتابع أنَّ "اللجنة صوّتت خلال الاجتماع على رفع مشروع قانون (المجلس الأعلى للمياه) بصيغة مقترح إلى رئاسة المجلس لإدراجه في جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة".