أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أن العجز في الموازنة يؤثر سلبا على الدوائر المنتجة، فيما طرحت عدة حلول لمواجهة العجز المالي.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، أن "نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله ترأس اجتماع اللجنة المالية بحضور رئيس اللجنة والأعضاء لمناقشة نتائج النقاط المهمة في معالجة المشاكل التي تواجه الاقتصاد العراقي وإمكانية تخفيف العجز وتدوين الملاحظات بشأنها".

وثمّن عبد الله، بحسب البيان "دور اللجنة والجهود التي تبذلها في سبيل إنجاز موازنة تلبي الطموح"، لافتاً إلى أن "الشعب ينتظر اقرار الموازنة، التي تمس حياتهم بشكل مباشر".

وأضاف، أن "الرؤية أصبحت واضحة أمام اللجنة بعد استضافة المعنيين وتشخيص الجوانب السلبية والإيجابية، وآلية إجراء المناقلات بين أبواب الإنفاق، بغية تخفيف العجز وزيادة الموارد غير النفطية، خاصة مع عدم استقرار الاقتصاد العراقي بسبب تفاوت أسعار النفط".

من جانبه، قال رئيس اللجنة عطوان العطواني، إن "العجز في الموازنة يؤثر سلباً على الدوائر المنتجة، مما يتطلب مواجهة الواقع والاهتمام بالقطاع الخاص وإشراكه مع القطاع الحكومي، وتفعيل خدمة الجباية والرسوم، والوصول إلى حلول جذرية للمضي برؤية مشتركة، والسعي لإنهاء حالة ترحيل المشاكل والعمل على القضاء عليها من خلال تحديد المسائل المهمة وفقا لخطوات علمية".

وأضاف البيان، أن "مداخلات اللجنة أشتملت رؤيتها حول أهداف الحكومة وفقاً لتنفيذ البرنامج الحكومي، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع المشاريع الخدمية بين الوحدات الإدارية، واستثمار الموارد بناء على جدوى زمنية ورؤية منتجة، إضافة إلى حل مسألة الاقتراض كونها تثقل كاهل الموازنة، فضلاً عن المضي بموازنة ثلاث سنوات أو لسنة واحدة، في سبيل وضع رؤية شاملة".

وتابع، "كما تم طرح عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، منها مناقشة المادة 140 من الدستور، وتشريع قانون النفط والغاز، وإنصاف عوائل ضحايا أبناء العراق زمن النظام السابق، وضرورة إيصال الخدمات لجميع المناطق وانهاء معاناتهم، من خلال المبالغ المالية اللازمة ضمن الموازنة العامة".