أصدرت وزارة المالية، اليوم السبت، توضيحاً بشأن الإجراءات الإدارية تجاه بعض موظفيها.

وجاء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "وزارة المالية تود توضيح بعض الحقائق للرأي العام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما تروج له بعض الفضائيات ومنصات التواصل الاجتماعي من معلومات مضللة وغير دقيقة، المتعلقة بإجراءتها الإدارية تجاه بعض منتسبيها، على خلفية تظاهرات موظفي الوزارة الأخيرة".

وأضاف، "فأثناء فترة التظاهرة التي نظمت حول (حوافز موظفي الوزارة) والتي لم يجري إيقافها كما يجري الإدعاء بذلك، دعمت الوزارة المتظاهرين واستمعت إلى مطالبهم وشكاواهم وحرصت على توفير الحماية لهم وفق مبادئ حرية التعبير التي يكفلها الدستور العراقي، لكن البعض منهم تصرف بشكل غير لائق عبر تعطيل أجهزة الحاسوب وإطفاء الكهرباء وتحريض الموظفين على عدم الالتزام بأوقات الدوام الرسمي ومنع دخول النواب والمراجعين والتهجم على البعض منهم عبر تكسير نوافذ سيارات النواب الزائرين، إضافة إلى ترك التزاماتهم الوظيفية وإيقاف عمليات تمويل رواتب المتقاعدين".

وتابع، "مما دعا إلى إصدار الإعمام رقم 997 في 3 نيسان والاعمام رقم 13232 من ذات الشهر يشددان فيه على احترام أوقات العمل والالتزام بالواجبات الوظيفية وفقاً للمادة 4 من قانون انضباط موظفي الدولة والفقرة 12 التي تلزم الموظف القيام بواجباته الوظيفية، فضلاً عن الفقرة السابعة من المادة الخامسة التي حضرت على الموظف الاستغلال غير الصحيح لساعات العمل أو الإهمال والتهاون إلى جانب المادة العاشرة التي حضرت على الموظف تعطيل عمل الآخرين، وعملاً بتعليمات مكتب رئيس الوزراء بهذا الشأن".
 
وبين، "كما وتشير الوزارة إلى أن إجراءاتها تجاه بعض المنتسبين غير المنضبطين جرت وفق مواد قانونية، وأنها حريصة أشد الحرص على احترام حقوق المواطنين والموظفين على حدٍ سواء، ولا تسمح بإحداث الفوضى والضرر بمصالح الدولة والمواطن وإرباك عمل الوزارة الهادف إلى تحسين الواقع الاقتصادي والمالي ورعاية الحقوق المالية لأفراد الشعب العراقي".

وشددت الوزارة، بحسب البيان، على "حقها الدستوري في الملاحقة القانونية تجاه بعض المنصات الإعلامية التي روجت لمعلومات وأنباء لا تمت إلى الواقع بصلة في محاولة رخيصة للنيل من سمعة الوزارة وشخوصها عبر إطلاق الأكاذيب وإيهام الرأي العام".