أعلن وزير العمل أحمد الأسدي، الخميس، عن انطلاق المرحلة الثانية من حملة البحث الكبرى للمناطق الأشد فقر.

وذكر بيان للوزارة، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، أطلق المرحلة الثانية من حملة البحث الاجتماعي الكبرى للمناطق الأشد فقراً والبحث عن المحرومين الذين يجب أن تصل اليهم يد الدولة لرفع الحيف، والمظلومية عنهم".

وأضاف، أن "ذلك جاء خلال زيارته منطقة المعامل شرقي بغداد برفقة الباحثين الاجتماعيين"، مشيراً إلى "إجراء بحث للأسر المتقدمة للشمول، فيما نظر وزير العمل في طلبات عدد من المواطنين من ذوي الإعاقة والحماية الاجتماعية، ووجّه بإنجازها من قبل الدوائر المعنية حسب السياقات المعمول بها".

وأكد الأسدي خلال مؤتمر صحفي عقده في المنطقة، أن "حملة البحث الاجتماعي الكبرى انطلقت بحثاً عن الفاسدين والمتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية"، لافتاً إلى أن "الأموال المستردة من المتجاوزين ستذهب لمن للمستحقين من الفقراء".

وتابع، أنه "تم إخراج 163 ألف متجاوز على الإعانة الاجتماعية منذ انطلاق الحملة"، مشيراً إلى أن "الحملة ستستمر في البحث عن الفاسدين، والمتجاوزين من أجل أن تكون مبالغ الحماية الاجتماعية للفقراء".

وذكر، أن "مجلس النواب سيصوت قريباً على قانون القروض الميسرة، والمدرة للدخل"، موضحاً أن "القروض ستنطلق في سقوف جديدة بدءاً من 20 مليون دينار كحد أدنى لغاية 100 مليون دينار كحد أعلى".

وبين، أنه "في حال تم التصويت على قانون الإقراض، ستبدأ وزارة العمل في خطتها بتحويل القروض إلى مشاريع حقيقية"، لافتاً إلى أن "الخطة التي تم وضعها لهذا العام أن تكون القروض الممنوحة لما لا يقل عن 20 ألف مشروع تفتح للشباب الباحثين عن العمل".

وأكمل الأسدي، "سنطلق في كل عام تخصيص 400 مليار دينار للقروض لإنشاء مشاريع حقيقية، حيث لدينا ثلاثة مشاريع أخرى في البرلمان وهي في طور الإقرار أهمها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال"، مبيناً أن "قانون الضمان الاجتماعي سيضمن للعاملين في القطاع الخاص حقوقاً وامتيازات تساوي، أو تزيد عن حقوق الموظفين في القطاع العام، وامتيازاتهم".