قال تقرير صدر عن مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض، إن سيناريو التخلف عن السداد إذا طال أمده في البلاد قد يؤدي إلى فقدان حوالي ثمانية ملايين وظيفة بالولايات المتحدة.

وأضافت الوثيقة: "توصل تحليل أجرته وكالة موديز مؤخراً، باستخدام نموذج اقتصادي كلي مختلف، إلى استنتاج مماثل. وهو يتوقع أنه مع زيادة صافية في سقف الدين العام، سيستمر نمو فرص العمل خلال الأرباع القليلة القادمة، مضيفاً 900 ألف وظيفة. لكن في ظل سيناريو التخلف عن السداد الطويل الأمد، قد يصل فقدان الوظائف إلى ما يقرب من ثمانية ملايين فرصة عمل، وهو ما يمثل فرقاً مذهلاً شبيهاً بالفرق الذي تظهره توقعاتنا".

وقال التقرير، إن الحكومات الفيدرالية والمحلية ستصبح عاجزة، بدون القدرة على إنفاق الأموال على تدابير الدعم مثل تأمين البطالة الموسع وهو ما قد يحدث في حالة التخلف عن السداد لفترة طويلة. في هذه الحالة، سيواجه المواطنون العاديون أيضاً مشاكل حتمية مع القروض من البنوك، التي ستضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد في مواجهة الغموض في الوضع.

يشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية، أبلغت الكونغرس مجدداً في كانون الثاني، ببدء "إجراءات استثنائية" فيما يتعلق بالإنجاز المقدر لسقف الدين الوطني البالغ 31.381 تريليون دولار.

ويطالب البيت الأبيض، الكونغرس برفع السقف دون أي قيود، لكن مجلس النواب، الذي تسيطر عليه المعارضة الجمهورية، يربط هذه الخطوة بخفض نفقات الميزانية.

من جانبها، حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين سابقاً، من أنه بدون اتخاذ قرار بشأن الدين العام، لن تتمكن الحكومة من مواصلة الوفاء بجميع التزاماتها، ربما بحلول الأول من حزيران.