وكالة الإقتصاد نيوز

حقائق امام اللجنة المكلفة بوضع سلم جديد للرواتب


تبدى ان اللجنة المكلفة بوضع سلم جديد لرواتب الموظفين انجزت مهمتها ونشرت السلم المذكور والملاحظات المتعلقة به ، وبشأنه نورد الحقائق الآتية :-

(1) لا يقوى مجلس الوزراء على اقرار السلم الجديد لأنه تضمن تعديلا لنصوص بعض القوانين او الغاء لها ، وبالتالي يجب ان يصدر بقانون.

(2) يفترض ان يكون السلم الجديد جزءا من قانون خدمة مدنية موحد ، اذ ليس مقبولا عقلا ومنطقا ان يكون هناك قانون تقاعد موحد في حين تبقى القواعد المنظمة للوظيفة العامة مبعثرة بين عدة قوانين وأنظمة وتعليمات.

(3) هناك مبدأ معروف يحكم القوانين الجديدة وهو(مبدأ عدم التراجع) ومفاده ان القانون الجديد يجب ان يأتي بحقوق اكثر وضمانات اوفر من القانون السابق ، وهذا ما لم يتحقق في السلم الجديد لأنه جاء بزيادات للرواتب الاساسية للدرجات المالية ارتفعت في الدرجات الدنيا ومن ثم بدأت بالانخفاض كلما ارتقينا الى الدرجات الاعلى ، وفي المحصلة فأنه انطوى على تخفيض كبير في رواتب بعض الموظفين ، مما سيحدث ارباكا في وضعهم المعيشي وبشكل مباغت ، فيفقدوا ثقتهم بالقوانين لانها سلبتهم حقوقا على حين غرة وغفلة.

(4) ان السلم الجديد حقق المساواة بين الموظفين ايا كانت عناوينهم الوظيفية ، وهذه المساواة عمياء لاتبصر الفوارق بين بعض الوظائف العامة ، كما انه اهمل المؤهلات العلمية للموظفين ، فهل يعقل ان يتساوى حامل شهادة الدراسة الابتدائية مع حامل الشهادة العليا في سنوات الترفيع الى الدرجات الاعلى ؟

(5) انطوى السلم الجديد على تخفيض كبير لرواتب بعض الموظفين كما اسلفنا ، فمن باب المثال فأن موظف الخدمة الجامعية يتقاضى اليوم ثلاثة انواع من المخصصات مخصصات الشهادة ومخصصات الخدمة الجامعية ومخصصات اللقب العلمي والتي يبلغ مجموعها 250% مئتين وخمسين من المائة من راتبه الاساسي اذا كان بمرتبة استاذ ، في حين سوف يتقاضى بموجب السلم الجديد 80% ثمانين من المائة من راتبه الاساسي كمخصصات تحسين معيشة ومخصصات خطورة ، اي بمعنى انه سيفقد 170% مائة وسبعين من المائة من الراتب الاساسي ، ولا عبرة بما عسى ان تبرره اللجنة من ان هناك زيادة في رواتب الدرجات لأن هذه الزيادة قليلة ، ولا توازي المبالغ المستقطعة من الراتب .

ولذلك نقول للجنة حذاري من هذا التخفيض الكبير لأنه سيؤدي الى نتائج وخيمة فتصبحوا على مافعلتم نادمين.

(6) مازال نظام الترفيع موجودا في السلم الجديد ، الا اننا ندعو الى الغائه ، وهذه دعوة مكررة لأنه سبق ان اطلقناها لاول مرة في اطروحتنا للدكتوره في العام 1992 ، لان الترفيع اثار مشاكل عملية جمة ، وامتلأت ساحة القضاء الاداري بالدعاوى المتعلقة به ، ولهذا يمكن الغاؤه وتوزيع الزيادات في الرواتب المتأتية منه على العلاوات السنوية التي تمنح بناء على الاقدمية ، اي يستحقها الموظف الذي يكمل سنة واحدة في الخدمة الحسنة ، مع الابقاء على نظام الترقية على ان تحكمه شروط لعل من اهمها شرط الكفاءة والمقدرة في تولي الوظائف الاعلى.

(7)ان الزيادات في رواتب الموظفين يجب ان لاتكون عشوائية وتحدث في فترات متباعدة بل لا بد من ربطها بمعايير علمية بحيث تقترن بمستوى المعيشة في البلد ، فاذا ارتفع المستوى المعيشي بنسبة معينة زادت الرواتب بنفس النسبة ، وبهذا وليس بغيره يحافظ الموظف على مستواه المعيشي فلا يتأثر بأفة التضخم وارتفاع الاسعار .

نأمل من اللجنة المكلفة بوضع سلم الرواتب الجديد ان تأخذ ما ذكرنا بعين الاعتبار ، وتأتينا بسلم جديد يثلج الصدر ويشفي الغليل ، وما هذا عليها ببعيد .


مشاهدات 1050
أضيف 2023/05/03 - 5:46 PM
تحديث 2024/03/29 - 1:47 AM

طباعة
www.Economy-News.Net