نفذّت هيئة النزاهة الاتحادية، أكثر من سبعة آلاف أمر استقدام وقبض وتوقيف بحق مدانين متهمين بقضايا فساد مالي وإداري منهم 44 متهماً بدرجة وزير ومن بدرجتهم خلال العام الماضي 2022.

وقال رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون، إن "الهيئة نفذت سبعة آلاف و523 أمر قبض واستقدام وتوقيف بحق متهمين بقضايا فساد مالي وإداري، منهم  44 متهماً بمنصب وزير ومن بدرجتهم"، مبيناً أن "المتهم قد توجّه له أكثر من تهمة لارتكابه أكثر من فعل فساد"، بحسب صحيفة "الصباح" الرسمية.

وبين، أن "الهيئة قامت بإضافة نصوص تشريعية لمسودة مشروع التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة الاتحادية والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، تعالج النقص التشريعي في مواجهة التحديات التي تواجه عملها واداء مهامها وواجبها ضمن إطار البرنامج الحكومي، فضلاً عن تطوير فاعلية آليات ومكافحة الفساد وإعادة النظر في عمل دوائرها، حيث تم إرسال مسودة مشروع التعديل إلى مجلس النواب لغرض تدقيقه وإرساله إلى مجلس الوزراء".

وأضاف حنون، أن "الهيئة العليا لمكافحة الفساد تقوم بإنجاز التحقيق في قضايا الفساد الكبرى المودعة لدى مديريات ومكاتب التحقيق التي تنطبق عليها معايير حجم المال المختلس أو المهدور وخطورة منصب المتهم وحجم الضرر الواقع على المؤسسة أو المال العام ضمن سقف زمني محدد وأسرع الطرق المتاحة قانونياً"، منوهاً بـ"تأليف فريقين يضمان محققين يتولون مهمة التحقيق والتحري عن قضايا الفساد الكبرى، إلى جانب تسمية عضوي ارتباط من محققي الهيئة يختص الأول بمتابعة الأصول والأموال المهربة إلى الخارج والثاني بمتابعة تسليم المطلوبين قضائياً من خلال دائرة الاسترداد في الهيئة".