اخلت وزارة المالية، الخميس، مسؤوليتها عن أي تعديل لسم الرواتب، نافية تصريحات منسوبة للوزيرة طيف سامي بشأن ذلك.

وذكرت الوزارة في بيان أن "بعض المنصّات الإعلامية تناولت تصريحات مضللة منسوبة إلى وزيرة المالية طيف سامي محمد بشأن تعديل قانون سلم الرواتب الجديد، والتي تدعي تأكيدها على عدم حقيقة سلم الرواتب وإنما حديث في الإعلام فقط".

وأضافت، أنه" بهذا الصدد، تؤكد وزارة المالية نفيها لتلك التصريحات، وأن كل ما يجري تداوله هو أخبارٌ عاريةٌ عن الصحة، من مواقع ومنصّات غايتها التشويش وتضليل الرأي العام".

وتابعت، أن" مسألة تعديل سلم الرواتب من صلاحيات اللجنة المشكلة بالأمر الديواني، وهي الجهة الوحيدة المخولة بالنظر بتعديل القانون وليس وزارة المالية كونها جهة تنفيذية فقط".

ونوهت الوزارة، بأننا "نهيب بالإعلام المهني توخي الدقة ومراعاة المصداقية في نقل الأخبارِ والتصريحات واعتماد المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية".