استأنفت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، اجتماعاتها لبحث مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023-2024-2025، ودراسة الجداول المدرجة ضمنها، واعداد خطة ورؤية شاملة لعمل اللجنة، من اجل تقديم الموازنة والتصويت عليها.

واكدت اللجنة، في بيان "حرصها والتزامها والاستمرار بعقد الاجتماعات بعد اعداد التقرير الخاص بها وقراءته اثناء القراءة الثانية للقانون في مجلس النواب"، مشيرة الى "وضع خطة عمل وبرنامج، لاتمام مناقشة القانون والاستماع لجميع المقترحات، كونه يمثل المفصل الحقيقي في ادارة الدولة للنهوض بواقع البلد ومواجهة التحديات، وتشخيص نقاط القوة والضعف، اضافة الى دراسة التصويت لثلاث سنوات".

وشددت اللجنة على "دراسة المحاور الاساسية وتشكيل لجان فرعية لاستضافة الوزراء والمسؤولين والاستماع الى الملاحظات، والاسراع بمناقشة الفقرات الواردة بقانون الموازنة ودراسة جميع الجداول المدرجة وتحليلها، في سبيل انجاز موازنة استثمارية تساعد على تنفيذ المشاريع وتغطية الحاجة الفعلية للبلد، ودعم الجانب الخدمي".

‎وركزت المداخلات حول "اهمية دعم القطاع الخاص واعادة تشغيل المصانع، وملف استيراد الطاقة، وامكانية تخفيض العجز واجراء التعديلات على بعض مواد الموازنة بهدف زيادة الايرادات وتخفيض النفقات، وترتيب الاثر الاقتصادي والاستثماري على عملية الانفاق وتعزيز الاقتصاد، من خلال تعظيم الايرادات غير النفطية، وتحديد الاولويات المتعلقة بخفض النفقات واجراء المناقلات فيما بين الوزارت حسب الحاجة".

‎كما اشتملت الملاحظات التأكيد على "اعادة العمل في المشاريع المتلكئة مع الجهات التنفيذية، وملف التعويضات، واستلام جميع الملاحظات ودراستها وتقديم تقرير بشأنها، اضافة الى معالجة اوضاع فئات المفسوخة عقودهم في الدفاع والداخلية وغيرهم، وايجاد الحلول المناسبة لهم".

‎واضافت اللجنة المالية انها "تحمل على عاتقها دعم البرامج الخدمية وفق رؤية واضحة وخطة استراتيجية لابواب الصرف ورفع واردات البلد من خلال المنافذ والامانات الضريبية واتمتتها، واعادة النظر في مشروع صندوق البترو دولار لدعم المحافظات المنتجة للنفط وتطوير البنى التحتية والمشاريع الخدمية والوزارية."