تبدأ اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مناقشة الموازنة العامة الاتحادية للأعوام (2023 – 2024 – 2025) والعمل من خلال 3 مسارات لتخفيض نسبة العجز فيها إلى 20 بالمئة، وبيّن أعضاء اللجنة في أحاديث لـ"الصباح" أن إقرار الموازنة لن يتأخر كثيراً، وأكدوا أن رئيس الوزراء أعطى اللجنة مرونة كبيرة من أجل إجراء التعديلات بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط.

وقال عضو اللجنة المالية مصطفى الكرعاوي،في حديث لصحيفة "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "اللجنة تبدأ اليوم الأربعاء مناقشاتها بخصوص الموازنة"، وبيّن أنَّ "اللجنة ستذهب باتجاه تقليل الموازنات التشغيلية بشكل مباشر والاستثمارية غير الضرورية وتقليل القروض".

وأعرب عن أمله بأنْ "تفيد مثل هذه المسارات بتقليل عجز الموازنة الذي يعدُّ غير طبيعي ويمكن أنْ يتسبب بمشكلات اقتصادية مستقبلية للبلد". 

من جهته، قال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، إنَّ "الموازنة سوف تمضي ولن يتأخر التصويت عليها، خاصة أنه لن تتم استضافة جميع الوزراء وإنما ستتم استضافة الوزراء الذين تتم المناقلة المالية من وإلى وزاراتهم، وهذا أيضاً ينطبق على المحافظين وغيرهم، وذلك ما يقلِّص الفترة الزمنية لإقرار الموازنة".

وأضاف أنَّ "من صلاحية اللجنة التخفيض والمناقلة وهذا ما سيتم العمل عليه من أجل خفض العجز"، موضحاً أنه "إلى الآن لم يتم حسم الأمر، إذ لم يتم تدقيق الأرقام أو استضافة الجهات المعنية". 

 وأكد أنَّ "السوداني أعطى كل المرونة للجنة المالية وأبدى استعداده لإرسال الكادر المتقدم في وزارتي المالية والتخطيط لمشاركة اللجنة المالية في جلساتها التي تحتاج إليهم"، مبيناً أنَّ "الحكومة طلبت موازنة لثلات سنوات، فينبغي أنْ يكون هناك تدقيق جدي في كل الأرقام الموجودة في الموازنة لتفادي أي خطأ، وينبغي كذلك أنْ نكون حريصين على تخفيض العجز، لأنَّ كل الموشرات تقول إنَّ أسعار النفط لن تبقى عند هذه الأرقام وستنخفض في السنوات المقبلة". 

وتابع أنَّ "الحكومة لديها هذه السنة المدوّر من الأموال وربما للعام المقبل كذلك، وقد لا يكون لدينا هذا المدوّر في 2025، لذلك ينبغي أن نحسب حسابات دقيقة لهذا الأمر، ومن أجل ذلك ستضيف اللجنة فقرة بأنَّ (الحكومة مكلّفة بإرسال موازنة للعام المقبل مع التعديلات عليها) لأنه من غير المعقول أن تتغير أسعار النفط والموازنة لا تتغير"، ورجّح كوجر أن يجري إقرار الموازنة "نهاية شهر أيار المقبل". 

بدوره، قال عضو مجلس النواب سالم العنبكي: إنَّ "العديد من النقاط المهمة لا تزال عالقة في موازنة 2023 أبرزها العجز الذي يشكل  33 بالمئة من حجم الموازنة وهو رقم كبير، لكن هناك جهودا تبذل من أجل خفضه إلى  20 بالمئة على نحو يعطي المزيد من المرونة، خاصة أنَّ الحكومة أعطت تعهدات بتغطية العجز المالي ومعالجته وفق سياقات مالية محددة".  

إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي هيثم الحسيني،: إنَّ بإمكان اللجنة ضغط النفقات "الرأسمالية" في موازنة هذا العام. 

وقال الحسيني لـ"الصباح": إنَّ "هذا النوع من النفقات يشمل (الصيانات والكاز والبانزين والأثاث وغيرها من المواد التي يمكن التقليل منها)، خاصة أنَّ مقارنة موازنة هذا العام بنظيراتها السابقة تبين وجود ارتفاع بالموازنة الرأسمالية". 

وأضاف، أنَّ "الموازنة بحاجة لمعالجات جذرية لقضية إعدادها لوجود كثير من المال المهدور والأخطاء المحاسبية، إذ يجب إعادة هيكلة الموازنة لتكون منسجمة مع الحدث وتوجهات الدولة، فمن غير الممكن اعتماد نفس الموازنة التي كنت استخدمها وأنا متبع لنظام اشتراكي فيه سيطرة تامة للحكومة على كل المفاصل، بينما اليوم نتجه نحو التجارة المفتوحة".  واقترح  الخبير الاقتصادي، تطبيق نظام "الخزينة الموحدة" الموجود في كل العالم، "لمعرفة كم هي النفقات والإيرادات، ويمكن معرفة الحركة المالية للمبالغ التي تصرف من أي مكان بالبلد، فالعراق يجب أنْ يتجاوز الكلاسيكية في إعداد موازناته وتحقيق نظام الإدارة المالية الصحيح".  في سياق متصل، قال عضو اللجنة القانونية محمود السلامي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "كل الملاحظات تتم مناقشتها في الموازنة بعد القراءة الثانية، والكثير من اللجان والكتل السياسية لديها ملاحظات على الموازنة وأكثرها يتعلق بالإضافة والحذف والمناقلة، وبالنتيجة فإنَّ اللجنة المالية عاكفة على دراسة القانون وتعديلاته".