في اغلب دول العالم تتبع سياسة اقتصادية واجتماعية دقيقة وواضحة في كيفية التعامل مع معدلات البطالة العالية وانخفاض مستوى دخل الفرد ووجود تخلف في القطاعات الانتاجية الصناعية منها والزراعية وتقوم تلك السياسة على احتواء تلك الازمات التي تعصف بمجتمع الدولة من خلال التركيز على انشاء ودعم المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص كونها تمثل عصب المجتمع المنتج وتعمل على محاربة البطالة ورفع مستوى الدخل الفردي والقومي اذا مانجحت تلك المشاريع في دعم حاجة الاستهلاك المحلي وصولا الى منافسه ولو بسيطة في بدايتها مع المنتوجات الاجنبية اذا ماحصلت على دعم الدولة من خلال صناديق دعم التصدير. وهنالك تجارب دولة كثيرة جدا قد نجحت في بناء نواة اقتصاد الدول تدريجيا وبما يحقق دعم لمجتمع الدولة ومن ثم دخلها القومي.
اما اتباع سياسة المنح المالية ورواتب الحماية الاجتماعية بشكل مبالغ فيه ومتزايد سنويا بحجة دعم الطبقات الفقيرة فهي وان كانت ضرورية جدا وواجب الدولة القيام بها لكن يجب ان تكون بشكل مدروس ومقنن بحيث تستهدف المستحقين بالحدود الدنيا فقط اما الجزء الاخر من العاطلين عن العمل عنوة بالرغم من امتلاكهم كفاءات وقدرات على الانتاج فيجب ان لاتقع الدولة في فخ ومخاطرة تحويلهم الى مستهلكين وعاطلين ومتكأين على المنح فقط من حيث لاتدري .
فهذه سياسة تدمير لمجتمع الدولة وتساهم الدولة هي بنفسها في صناعة مجتمع عجوز ومتكاسل يعيش على فتات الاعانات الاجتماعية. بدلا من صناعة مجتمع منتج وهذه بالنتيجة ستسبب كارثه اجتماعية واقتصاديه في نفس الوقت.
وبقراءة بسيطة لبنود موازنة الدولة والانفاق السنوي في اطار الدعم الاجتماعي ومنح الرواتب المبالغ فيها نجد ان الدولة تسير في اتجاه غير صحيح مع الاسف فهنالك عشرات المليارات من الدولارات يتم تخصيصها وانفاقها على فئات اجتماعية في واقعها نعم هي تستحق دعم الدولة وهذا واجبها. لكن المشكلة في طريقة الدعم وليس فكرة وواجب الدعم نفسه .
فبدلا من منح هذه المبالغ الكبيرة بالمليارات وبدون انتظار مردود مالي وانتاجي وسوف يترتب عليه زيادة معدلات البطالة وخلق المجتمع الكسول.
يكون بالامكان ومن الافضل انفاق اقل من تلك المليارات في اطار دعم المشاريع الصناعية والحرفية الصغيرة والمتوسطة وبذلك تحقق هدف تقليل البطالة وتشغيل الايدي العاملة ورفع مستوى دخل الفرد وزيادة الدخل القومي للدولة وبذلك نخلق مجتمع عامل ونشيط ومنتج بدلا من مجتمع كسول يعيش على الاعانات التي تاخذ حيز كبيرة جدا من موازنة وانفاقها وبدون اي نتيجة لان ارقام معدلات البطالة والتي اغلبها مقنعة ومفتعلة بسبب السياسة الاقتصادية الخاطئة والتي لن ينتج عنها مجتمع منتج مطلقا حتى لعشرات السنين.
وهنا نقول على الدولة حكومة ومحلس نواب ان تعيد النظر في مسالة الانفاق غير الدقيق وغير الصحيح وتغيير بوصلة الانفاق نحو تشجيع القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة في القطاعات الصناعية والزراعية. مع اهمية التدقيق والرقابة المستمرة والصارمة على هذا الانفاق منعا لتسلل الفساد والفاسدين اليه ، وستكون النتائج ايجابية وبنسبة عالية وسيتم تلمسها وبالارقام خلال فترة من ثلاث الى خمس سنوات اذا ماطبقت تلك الالية الاقتصادية والمالية بشكل صحيح اسوة بالاليات والتجارب الدولية التي نجحت في ذلك بشكل كبير.
فالكفاءات والايدي العاملة والوفرة المالية والبنى التحتية والمواد الاولية جميعها متوفرة وكل ماهنالك اننا بحاجة الى ادارة اقتصادية صحيحة مدعومة بقرار حكومي وسياسي يمثل نقطة تحول في التعامل مع ملف مهم مرتبط بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وصولا الى مرحلة دعم الطموح المشروع للمجتمع في التطور والنجاح والتقدم الاقتصادي لان سياسة الانفاق الحالية في هذا الملف سوف تزيد الطين بلة ولن تصل بالمجتمع الى بر الامان اقتصاديا وهي سياسة انفاق قاتل لطموح الشعب والمجتمع في التقدم والتطور.
