أعلنت هيئة النـزاهـة، اليوم السبت، تنـفـيذ عمليـات ضـبط بـدوائر الـزراعـة والبلديات والصحة في المثنى.

وذكر بيان للهيئة أن "دائرة التحقيقات في الهيئة نفذت عمليَّات ضبطٍ لحالات تلاعبٍ وتزويرٍ ومبالغةٍ في الأسعار في دوائر الزراعة والبلديَّات والصحَّة في المثنى".

وأكَّد البيان أنَّ "مكتب تحقيق المثنى ضبط عدَّة كتبٍ في مُديريَّة الزراعة في المحافظة مزعوم صدورها عن شركة ما بين النهرين العامَّة للبذور تمَّ استعمالها؛ لغرض التجهيز ببذور الحنطة، وبلغت الكميَّة التي تمَّ تجهيزها (4960) طناً بسعر (365,000) آلاف دينارٍ للطن الواحد، فيما بلغ مجموع المبالغ للكميَّة المُجهّزة (1,810,400,000) مليار دينار، وفي الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة - فرع المثنى تمَّ ضبط (18) كتاباً منسوباً صدورها إلى شعبة زراعة السماوة؛ لتجهيز أشخاصٍ لا يملكون عقوداً زراعيَّـة في المدينة بسماد اليوريا".

وأضاف البيان أن "فرق المكتب رصدت، بعد المُتابعة والتدقيق، مبالغة في أسعار تجهيز ونقل مادة التراب والحصى الخابط، وفرشها في مشروع تنفيذ شوارع حي الأساتذة المُنفَّـذ من قبل لجنة التنفيذ أمانة في مُديريَّة بلديَّـة السماوة بكلفة (246,000,000) مليون دينار"، مبينا أنَّ لجنة التنفيذ لم تقم بمُخاطبة قسم الآليات والأقسام الأخرى في المُديريَّة؛ لبيان توفُّـر الآليات والأيدي العاملة اللازمة لتنفيذ المشروع من عدمه".

واشار إلى "تنفيذ العمل من خلال مقاولاتٍ ثانويَّـةٍ، فضلاً عن قيامها بتجزئة فقرة تجهيز الحصى الخابط وفرشه".

وتابع انه "وفي مُستشفى الحسين التعليميّ تمَّ تدقيق كميَّات الأدوية المُجهَّزة والمصروفة من لقاح (داء الكلب) في صيدليَّة الطوارئ، حيث تبيَّن وجود (215) لقاحاً مجهزاً من قبل مذخر الأدوية غير مُثبَّـتةٍ في سجل اللقاحات، فيما كان الرصيد الفعليُّ الموجود (55) لقاحاً فقط، لافتةً الى عدم وجود ما يُؤيِّدُ صرف المادة المتبقية من اللقاح والبالغة (160) لقاحا".