أكد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، الجمعة، وجود خطة لدى اللجنة لتخفيض عجز الموازنة البالغ 64 ترليون دينار.

وقال الكرعاوي، إن "اللجنة ستباشر بدايةً بوضع جدول لاستضافة الوزارات السيادية المالية والنفط والدفاع والكهرباء لمناقشة أبواب الصرف الخاصة بها في الموازنة"، بحسب الوكالة الرسمية.

وأضاف، أن "تلك الوزارات تتضمن الإنفاق الأعلى قياساً ببقية الوزارات، وستكون هنالك مناقشة للتفاصيل لمعرفة احتياجها الحقيقي وإمكانية تخفيض ومناقلة الأموال داخل هذه الوزارات".

وبشأن عجز الموازنة، ذكر الكرعاوي أنه "سيتم بعد الاتفاق مع رئيس الوزراء استضافة وزيري المالية والتخطيط داخل اللجنة المالية لبحث إمكانية تقليل العجز وتقليل النفقات في الأبواب غير الضرورية بالاتفاق مع الحكومة حتى لا يؤثر القرار على البرنامج الحكومي وتقديم الخدمات للمواطنين".

وعن إمكانية زيادة سعر البرميل لتقليل أرقام العجز، أكد الكرعاوي أن "الأمر غير وارد خاصة وأن السعر الحالي والبالغ 70 دولاراً عالٍ ولا يمكن تغييره نتيجة الخشية من تقلبات سوق النفط".

وتابع، أن "سعر برميل النفط في مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية 2023، سيناقش مع وزارة النفط والجهات المعنية للتأكد من مدى إمكانية ثبات سعر النفط خلال العام الحالي والسنوات المقبلة، على اعتبار أن حجم الإيرادات يعتمد بشكل مباشر على سعر النفط والكميات المصدرة".
وأوضح، أن "اللجنة المالية النيابية تبحث عن تقليل العجز عبر تقليل النفقات ونحن ذاهبون باتجاه تقليله بشكل حقيقي من خلال البحث عن النفقات التشغيلية والاستثمارية غير الضرورية وحذفها وستضع اللجنة آلية لتخفيض النفقات التشغيلية العالية بطريقة لا تؤثر على حجم الخدمات المقدمة للمواطن، ولا البرنامج الحكومي".