أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الأربعاء، عن تحقيق أعلى معدل في إيراداتها، فيما كشفت عن استرداد نحو مليارين و800 مليون دينار.

وذكرت الهيئة في بيان، أن "أقسام التحري ومكافحة التهريب في المناطق الجمركية تمكنت من تنفيذ نحو 141 عملية ضبط مختلفة عند بوابات بغداد، قادمة من جنوب وشمال وغرب العاصمة، أسفرت عن احتجاز أكثر من (1656) شاحنة محملة ببضائع مختلفة مخالفة للشروط الاستيرادية والتقييس والسيطرة النوعية".

واستعرضت، "النشاطات ومكافحة التهريب والاحالة للقضاء خلال الربع الأول من العام الحالي في تقريرها الفصلي"، مبينة أن "إيراداتها بلغت أكثر من (214) مليار دينار المتأتية عن محصلات الرسوم الجمركية لفترة للفترة من (1/1/2023) ولغاية (31/3/2023) محققة بذلك زيادة تقرب من (14 مليار دينار) قياسا بالفترة ذاتها للعام السابق، فضلا عن استطاعتها بالوقت نفسه استرداد أكثر من مليارين وثمانمئة مليون دينار كفروقات رسم مترتبة بذمة الشركات والمستوردين، يأتي ذلك من خلال اتخاذ قرار قانوني في إيقاف التعامل مع الشركة المتخلفة عن دفع فروقات بالرسوم الجمركية خلال عام 2022".

وافصحت الهيئة في بيانها للفترة ذاتها، عن "مصادرة أكثر من 150 كغم وأكثر من ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف قرص من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تمثل (18) ارسالية تم ضبطها من خلال اللجان الجمركية كذلك أسهمت في ومشاركتها لأتلاف اكثر من 180 كغم من المواد المخدرة واكثر من 300 الف قرص مخدر فضلا عن إعادة الاصدار لنحو 26 ارسالية".

واضافت، ان "لجانها التحقيقية احالت 3 موظفين على القضاء عن طريق هيئة النزاهة، فيما أصدرت عقوبات إدارية بحق 46 موظفاً وسحب يد 9 موظفين استنادا لقانون انضباط موظفي الدولة، ورفعت الغبن في الاستحقاق الوظيفي عن 217 موظفا في الهيئة".

ولفتت، الى أنه "في أول إجراء لتفعيل العمل بتعليمات لجنة انضباط قررت إحالة 6 قضايا على لجنة انضباط بحق وكلاء الإخراج الجمركي ومساعديهم وإقامة (19) دعوى جمركية على المشاريع الصناعية لمخالفتها احكام القانون، فضلا عن حسم 30 لجنة تحقيقية قراراتها بحق شركات التخليص الجمركي والشركات الاستيرادية، كما انجزت، (3509) معاملات للمركبات وتسجيلها وفقا للضوابط الاستيرادية".

وأكدت الهيئة في بيانها، بأن "الجهود حثيثة ومستمرة في مجال التحول التكنولوجي لجميع إجراءات الهيئة، مبينة أن "نسبة الإنجاز لمشروع نظام الاسيكودا  بلغت ( 56% ) من المرحلة الأول".

وأشارت إلى، أن "فرض سلطتها الجمركية في كافة المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية مستندة في كل ذلك إلى القانون وستطال إجراءاتها الفاسدين والمتهربين ومن يعينهم على مخالفة أحكام القانون الجمركي النافذ".