أكد البنك المركزي، الثلاثاء، أن حزمة الإصلاحات تعد نقلة كبيرة للاقتصاد المنظم، فيما أشار إلى أن التعامل بالدينار العراقي سيمتد إلى القطاع الخاص.
وقال مستشار البنك إحسان شمران لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الحكومة دعمت حزمة الإصلاحات التي أطلقها البنك المركزي"، مبيناً أن "هناك تناغماً كبيراً بين السلطة المالية والحكومة".
واعتبر، أن "الدول التي تكون أنظمتها القانونية جيدة يكون اقتصادها ممتازاً كونها لا تتعامل بالدولار"، مشيراً إلى أن "الشركات والمؤسسات الحكومية استجابت ومنها الخطوط الجوية العراقية، من خلال الاعتماد على قوة الدينار العراقي بصرف النظر عن سعر الصرف".
وأشار إلى أن "الجمهور بدأ بالتعامل بالدينار العراقي كعملة وطنية"، موضحاً أن "ذلك سيمتد للقطاع الخاص ومنها معارض السيارات، وفي مرحلة قريبة فان تاجر الأثاث والكهربائيات لن يحتاج للدولار".
ومضى إلى القول، "هذه تعتبر خطوة حقيقية ونقلة كبيرة للاقتصاد المنظم"، موضحاً أن "قيمة الدينار الحقيقية الموجود الآن يبلغ أكثر من دينار ونص، كون احتياطيات البنك عالية جداً وبالتالي غطاء العملة الوطنية عال".
وتابع، أن "واجهة العراق الاقتصادية هو البنك المركزي، الذي يقوم بالخطوات التصحيحية وأهمها المنصة التي حولت التجارة الخارجية بالعراق إلى تجارة حقيقية، بعد ما كانت العلاقة بين الدولار الذي يخرج من البلد والسلع مقطوعة الصلة بينهما"، مضيفاً: "من خلال المنصة فان جميع هذه الأمور ضبطت ومنها الدولار الذي يباع بالبنك المركزي إلى المصرف ثم إلى الجمهور والجمهور يطلب من المصرف أن يحوله إلى التاجر الذي يصدر السلعة للعراق تم ضبطها وأصبحت واضحة".
وأضاف، أن "العراق والبنك المركزي ممتثلان للمشاغل الدولية منها مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأننا خرجنا من المنطقة الرمادية وتحولنا إلى دولة ممتثلة معتبرة، والبنك المركزي الآن أصبح مؤسسة معتبرة دولية، حيث إن الامتثال سمة من السمات الأخلاقية والقانونية بالعمل".
