قال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، الأربعاء، إن اللجنة باشرت دراسة ومراجعة فقرات الموازنة من أجل إعداد تقريرها الخاص ليتم طرحه ضمن الجلسة المقبلة في مجلس النواب.

وأضاف الكرعاوي في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، "سيكون هناك تسلم للملاحظات من قبل أعضاء المجلس، وبالتالي الشروع باستضافة الحكومة لتدارس فقرات الموازنة بشكل دقيق والمضي في تمريرها".

وأوضح، أن "اللجنة ناقشت حتى الآن ما يقارب 17 مادة، وتم تثبيت النقاط الخلافية بشأن الإيرادات والنفقات ونسبة العجز وأبواب القروض الجديدة والمستمرة، وكل التفاصيل الأخرى ستتم مناقشتها والعمل عليها وتعديلها وتحسينها ليكون هناك أثر إيجابي في المواطن والاقتصاد العراقي".

وأشار الكرعاوي، إلى أنه "بعد القراءة الثانية ستتم دراسة التعديلات والمقترحات من قبل اللجان الساندة في مجلس النواب وسيتم تثبيت الملاحظات والتعديلات والجداول وتذهب للتصويت".

ولفت الكرعاوي إلى أن "اللجنة تتعامل مع الموازنة بشكل فني، ونأمل من القوى السياسية أن تبعد الموازنة عن المراهنات والصراعات السياسية حتى لا يكون هناك أثر سلبي في المواطن كونها تمسه بشكل مباشر، لأنَّ الصراعات السياسية سيكون لها أثر سلبي في حال دخلت في تفاصيل إقرار الموازنة".

ومضى الكرعاوي إلى القول إن "هناك استحداثاً للعقود الذين تم تثبيتهم وبعض الطلبات الخاصة لبعض الوزارات التي لم يتم حسم أمرها حتى الآن".