توقع المستشار المالي للحكومة مظهر محمد صالح، ان استمرار أسعار النفط عند مستوى 80 الى 90 دولار سيردم العجز المالي في موازنة 2023، مقدما افتراضين في هذا الخصوص.

وقال صالح في مقال نشره موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين إن "ما اقدمت عليه ( اوبك )+ من قرار بخفض الانتاج الطوعي للبلدان الاعضاء طوال العام  2023بنحو  1,5مليون برميل يوميا وبحصص مختلفة للبلدان الاعضاء (اذ كان العراق من بلدان الاوبك بواقع خفض  220الف برميل يوميا ) يأتي بلا ريب جراء تقلبات الاوضاع الجيوسياسية وأثارها المباشرة وغير المباشرة في ساحات الحرب في أوكرانيا".

وأوضح أن ذلك يكون "باتجاهين، الاول: ان روسيا التي تعد ثاني اكبر منتج للنفط بالعالم بعد الولايات المتحدة (وكلاهما يستحوذان حاليا على  %25من الإنتاج العالمي من النفط الخام) هما في تناقض كبير، اذ قرر حلف شمال الاطلسي في وقت سابق ان لا يباع النفط الروسي بسقف يزيد على 60 دولار للبرميل ، ما جعل روسيا تلتزم بخفض الانتاج ايضا في (اوبك + ) كي يرتفع السعر العالمي ويغطي فقدان عوائدها من بيع نفوطها للصين والهند وبلدان وسط اسيا بأسعار مازالت تقل بنحو  20دولار عن المتوسط العالمي لأسعار النفط العالمية ".

والثاني، ان "نقص المخزونات في الولايات المتحدة، والمعلن عن قرب نفادها يجعلها تحافظ وبقوة على امن الطاقة في الولايات المتحدة و بشكل متسارع، ذلك بتوفير طاقات انتاج قصوى تعوض اما نقص الامدادات او عن تعويض الحصار النفطي على روسيا وبلوغ متوسط انتاج يومي امريكي بنحو  17مليون برميل من نفطها الصخري المرتفع التكاليف اذ ان بيع النفط الامريكي الخام بأقل من  75دولار للبرميل الواحد يشكل خسارة وتراجع كبير في الانتاج وهو امر يهدد المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة".

وأشار الى أنه "ازاء التناقض في قواعد لعب الإنتاج النفطي بين روسيا والولايات المتحدة وخفض انتاج اوبك الطوعي كما ذكرنا، قد تصدق تنبؤات منظمة (اوبك + ) بان متوسط أسعار النفط في العام  2023 قد لا تقل عن  80 دولار للبرميل الواحد. فقرار (اوبك + ) جاء مسايراً لجيوسياسية التحكم بمجريات الطاقة في العالم الذي تسوده استعدادات الحرب الميدانية المستمرة بين الشرق والغرب .اوراق في السياسات النفطية".

واضافة الى ما تقدم، لفت صالح الى أن "الشركة الاستشارية للطاقة  Rystad Energyتتوقع أن استمرار التخفيض الطوعي من قبل العراق وروسيا وبلدان الخليج في إنتاج النفط بما لا يقل عن مليون برميل يومياً سيدفع أسعار النفط الخام هذا الصيف لتبلغ  110دولار للبرميل على أقل تقدير. ومن المتوقع أن يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة/ النفط إلى زيادة الضغط التضخمي على الاقتصاد العالمي وسيدفع البنوك المركزية إلى تشديد السياسات النقدية أكثر|.

ونبه الى أنه "قدر تعلق الامر بالسعر الافتراضي لحساب عوائد النفط في مشروع الموازنة العامة الاتحادية في العراق والبالغ  70دولار للبرميل فان توقع بلوغ المتوسط السنوي لأسعار النفط الخام بين  90-80دولار للبرميل المصدر في العام  ، 2023قد يلغي بلا شك من فجوة العجز الافتراضي في الموازنة المقدرة بنحو  63تريليون دينار وعلى وفق الافتراضين الاتيين : أ-استخدام الوفورات المالية المتراكمةً للعام  2022والتي ربما تقدر بين  25-23تريليون دينار في خفض العجز. ب-تعويض انخفاض حصة العراق البالغة  220الف برميل نفط يوميا من الانتاج يأتي عبر تلافي ضائعات النفط الخام في عمليات التصفية الداخلية ،بغية الحفاظ على اقصى عائد للموازنة العامة باقل ما يمكن من العجز المخطط ".