من المهم جداً مواكبة التغيرات والتطورات في الاقتصاد العالمي والتطبيقات والممارسات الاقتصادية لاسيما التوجه نحو التعددية الاقتصادية والانتقال من الدولار الى عملات احتياطية للتبادل الثنائي او البيني بين الدول التي نمتلك معهم حجم تبادل تجاري كبير في ظل استدامة ريعية الصادرات النفطية بالدولار الامريكي وامكانية الاستفادة من تجربة البرازيل والصين والسعودية ومصر ومجموعة البريكس وبعض البلدان الافريقية والعربية بشأن التعامل التماثيل بالعملات المحلية او الاحتياطية بدلاً من الدولار الامريكي ومكاسب التحول المنهجي في النظام المدفوعات المالية الى التنويع الاقتصادي واهمية ذلك تحديداً للعراق على مستوى التنويع الاقتصادي والتحول المنهجي والانتقالي في نظام مدفوعات المالية بشكل ملموس من الاقتصاد الريعي الى نموذج تنويع الاقتصاد الوطني العراقي .
بلا شك ولا ريب هناك جدل حول دور العملات الاحتياطية اليوان ، اليورو ، الروبل وغيرهم للتعامل بغير الدولار او التعامل البيني بين الدول بعملات عابرة للدولار مستمراً لفترة طويلة. يرتبط مفهوم العملة الاحتياطية بالدور الذي لعبه الجنيه الإسترليني في الاقتصاد العالمي من نهاية القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين. تتمثل الوظيفة الرئيسية للعملة الاحتياطية في تسهيل التبادل الدولي للسلع والخدمات من خلال حل مشكلة تنسيق المعاملات في سوق الصرف الأجنبي وتقليل تكاليف المعاملات في عمليات التجارة الخارجية. بالإضافة إلى ذلك ، يتم استخدام العملات الاحتياطية كمخزن للقيمة ويتم الاحتفاظ بها كاحتياطيات من قبل البنوك المركزية في معظم البلدان في العالم.
أدى أداء هذه الوظيفة إلى ظهور مصطلح "العملة الاحتياطية او الثانوية ".
يتم تقديم الطلب على العملات الاحتياطية من قبل الوكلاء الاقتصاديين او الماليين العاملين في جميع مجالات الاقتصاد العالمي.
بشكل يعتمد ذلك على الوظائف التي تؤديها العملات الاحتياطية في المعاملات الدولية. يتم تحديد مقدار الطلب ومن ثم درجة /وحجم استخدام العملة الاحتياطية من خلال جودة أداء كل وظيفة من الوظائف الرئيسية. نتيجة لذلك ، يبدأ تأثير ذلك في العمل ، عندما يصبح استخدام العملة الاحتياطية من قبل عدد كبير من الوكلاء الاقتصاديين عاملاً يزيد الطلب على العملة الاحتياطية.
هناك عوامل وأسس منهجية لتكوين العملات الاحتياطية ومنها اليوان الصيني والروبل الروسي والريال الايراني وغيره ، مما يقتضي تطوير أسس نظام العملة والاسس المنهجية والموضوعية لذلك ، وتقديم توصيات بشأن تنظيمه الأكثر توازناً ، وتحديد العوامل التي يمكن أن تحسن وضع اليوان الصيني والروبل الروسي واليورو الاوربي وغيرهم كعملة احتياطية إقليمية .وأهمية التعامل بتوازن بين صادرات العراق النفطية بالدولار الامريكي حالياً مع الغازية مستقبلاً والتوازنات مع الميزان التجاري وحجم التبادلات التجارية والاقتصادية مع البلدان الاخرى .
وبالتالي ، فإن المهام الرئيسية للعمل هي:
• ايجاد تعريف محدد لمفهوم العملة الاحتياطية ، وكذلك الوظائف الرئيسية التي تؤديها العملات الاحتياطية.
• مراجعة النماذج النظرية الرئيسية للطلب على العملات الاحتياطية.
• تحليل نتائج الدراسات التجريبية لعوامل الطلب على العملات الاحتياطية.
• من المهم جداً التعرف عل مفهوم العملة الاحتياطية الإقليمية وتحديد العوامل التي تؤثر على تكوين العملات الاحتياطية الإقليمية.
• وضع توصيات لتعزيز دور اليوان الصيني والروبل الروسي واليورو الاوربي والريال الايراني في التجارة الدولية لتحقيق مكانة العملة الاحتياطية الإقليمية وتسهيل اجراءات التجارة الدولية والاستيرادات والصادرات .
ويكون العمل بمنهجة عمل منظمة ورصينة على النحو التالي :
اولاً : ايجاد تعريف ومفهوم واضح العملة الاحتياطية في قانون البنك المركزي العراقي ، ويصف الوظائف الرئيسية التي تؤديها العملات الاحتياطية ، ويحلل مزايا وعيوب امتلاك عملة احتياطية. كما ينبغي ان يحتوي في دراسة او تحليل مستقل على لمحة عامة عن النماذج النظرية الرئيسية للعملات الاحتياطية ، مع الاخذ بنظر الاعتبار ان يتم تناول وتحليل طرق ونتائج التقييمات التجريبية للعوامل التي تؤثر على الطلب على العملات الاحتياطية كاليونان واليورو والروبل والريال وغيره.
والثالث يتناول مفهوم العملة الاحتياطية الإقليمية ويقدم تحليلاً تجريبياً لدور العملات الاحتياطية الإقليمية.
الرابع توصيات برفع مكانة اليوان الصيني والروبل الروسي واليورو الاوربي والريال الايراني وغيره بحسب زخم وكثافة واولوية التبادلات التجارية والاقتصادية وتشكيل عملة احتياطي إقليمي على أساسه.
