دعت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات وآليات جادَّة للحد من استيراد المركبات وإنجاز طرق جديدة لاستيعاب أعداد السيارات. 

وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد زياد القيسي في حديث للصحيفة الرسمية، إن "المديرية ليست هي الجهة الوحيدة المعنيَّة بأزمة الزحامات الحاصلة في شوارع العاصمة، وإنما هناك جهات أخرى يقع على عاتقها اتخاذ إجراءات جادَّة للحد من هذه الأزمة منها وزارتا التجارة والإعمار وأمانة بغداد".

وبيَّن، أن "شوارع العاصمة تستوعب بحدود 200 ألف مركبة، فيما يبلغ عدد المركبات المسجلة أكثر من أربعة ملايين مركبة، وبالتالي فإن هناك زيادة تفوق بكثير الطاقة الاستيعابية للشوارع والطرق، على الرغم من رفع العديد من السيطرات والعمل على إيجاد طرق بديلة تخفف من الزخم".

وأوضح القيسي، أن "المديرية يقع على عاتقها تسجيل المركبات وتنظيم حركة السير في الشوارع، وليس إيجاد حلول لمشكلات الزخم المروري، لذا فإنه لا بد من وضع آلية محددة لاستيراد المركبات أو تقنينها أو تقليصها، حيث تم تقديم مقترحات بإيقاف بيع أرقام المركبات وإعادة العمل بنظام التسقيط، لكنها ما زالت بانتظار استحصال الموافقات الرسمية".