أكد مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية، سمير النصيري، أن  الاصلاح الاقتصادي الشامل والجذري يبدأ من الاصلاح والتطوير للقطاع المصرفي انسجاما مع ماورد في المادة 12 في الفقرة (7) من المنهاج الحكومي والتي نصت بوضوح وتشخيص دقيق بان ( الاصلاح المصرفي بما يوفر قاعدة حقيقية وفاعلة للنهوض  بالاقتصاد العراقي وتنشيط الاستثمار   من خلال اعادة هيكلة ومكننة المصارف الحكومية واعادة النظر بعملها وتحفيز المصارف الخاصةوتمكينها لتكون قادرة على دعم الاستثمار والتنمية بشكل حقيقي.

وتطرق النصيري، في محاضرة اقامتها كلية اقتصاديات الاعمال في جامعة النهرين الى اهمية القطاع المصرفي الذي يحتل  بالهيكل المالي  للاقتصاد  مركزا حيويا  في تعبئة المدخرات  وتمويل التنمية من خلال قدرته في تدفق  الاموال  بين فئات  الاقتصاد  الوطني   وهو الخطوة الاساسية للإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن  الاجراءات التي يقوم بها حاليا البنك المركزي بدعم من الحكومة لإعداد إستراتيجيته الشاملة الجديدة لإصلاح وتطوير وتصنيف المصارف وفقا لعدة محاور ابرزها اكمال وتنفيذ مشاريع التحول الرقمي وانظمة المدفوعات المعتمدة دوليا واطلاق استراتيجية الشمول المالي والعمل على الالتزام بالمعايير الدولية للنظام المالي العالمي والتركيز على السيطرة على التحويلات الخارجية وتشجيع وتحفيز التجار والمستوردين والذين يحتاجون للدولار الامريكي والعملات الاجنبية الاخرى للتعاملات التجارية الى الدخول الى المنصة الالكترونية للتحويل الخارجي والاستفادة من التعليمات الجديدة للتحويل الخارجي لعام 2023  والحزم الثلاثة التي اصدرها البنك المركزي لتسهيل الالتحاق بالخدمات التي تقدمها المنصة.

وتابع رسم خطة وطنية للإقراض تعتمد آليات جديدة لتنظيم منح القروض لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالاعتماد على القدرات المالية الذاتية للمصارف وجذب الودائع لتوفير السيولة  واستثمارها  وفقا لتعليمات البنك المركزي، وتوجيه مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة  والمتوسطة نحو القطاعات الاقتصادية والانتاجية الاكثر تأثيرا على المساهمة بالتنمية، واستحداث شركة ضمان القروض وتفعيل عمل شركة ضمان الودائع، والاستمرار بالإجراءات وباستخدام تطبيقات السياسة النقدية بالسيطرة على سعر الصرف والحد من الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي والتي بدأت تضيق باتجاه الوصول لسعر الصرف المستهدف والمتوازن .

 واضاف النصيري، أنه لولا الخدمات الكثيرة التي قدمها النظـام المصـرفي في الدول المتقدمة لما استطاعت هـذه الدول أن تبلغ ما بلغته من تقدم ونمو اقتصادي، وان متانة البنية المصرفية اصبحت من ضروريات بناء اقتصاد مزدهر يتبنى نظم الحداثة والتطور المستدام السليم. وان تطور العادات المصرفية والوعي بأهمية تطوير المنشاة المصرفية على نحو يؤمن بناء قاعدة الادخار الوطني وينمي الموارد المالية الضرورية لبناء الاقتصاد اصبحت من اولويات صانع القرار.

وختم النصيري حديثه، إن "سلامة النظام المصرفي وحشد القرارات السليمة في مجال السياسات الاقتصادية نحو تطوير وتحديث الانظمة المصرفية يؤمن تحقيق زخما في عالم الاستثمار الحقيقي والمالي، الامر الذي ينعش الاسواق المالية والنقدية مما يؤدي الى جذب رؤوس الاموال الاجنبية الباحثة عن الربح، مما يجدر بصانع القرار اتخاذ التدابير اللازمة لتحصين وتمتين الانظمة المصرفية المحلية على نحو يجعلها قادرة على مواجهة تحديات الانتقال في رؤوس الاموال من والى الخارج دون احداث عمليات غسل الاموال او تهريب النقد الاجنبي ، ومن ثم زيادة ربحية المؤسسات المالية والمصرفية وتعزيز بنية الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما تنشط به الحكومة والبنك المركزي حاليا" .