قالت وزارة الطاقة التركية، إن غرفة التجارة الدولية أمرت العراق بدفع تعويض لأنقرة في قضية تحكيم طويلة الأمد تتعلق بصادرات النفط من إقليم كوردستان عبر تركيا.

وقالت وزارة الطاقة التركية في بيان لها، إن المحكمة الجنائية الدولية اعترفت بأغلبية مطالب تركيا، دون أن يذكر حجم التعويضات التي أمر العراق بدفعها.

وتتعلق القضية بادعاء العراق أن تركيا انتهكت اتفاقًا مشتركًا بالسماح لحكومة إقليم كوردستان بتصدير النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي في العام 2014.

وقال مصدر مطلع على القضية إن المحكمة الجنائية الدولية حكمت لصالح العراق يوم الخميس في قضية التحكيم وأمرت تركيا بدفع تعويضات للعراق تتعلق بنقل نفط حكومة إقليم كوردستان عبر خط أنابيب التصدير والخصم الذي تم بموجبه بيع نفط حكومة إقليم كردستان.

لكن المصدر قال إن تركيا فازت بمطالبة مضادة بأن يدفع العراق رسوم إنتاج خط الأنابيب.

وقدر أن صافي المبلغ الذي تدين به تركيا للعراق بلغ نحو 1.5 مليار دولار قبل الفوائد.

وأوقف العراق يوم السبت الماضي صادرات الخام البالغة 450 ألف برميل يوميا من إقليم كوردستان شبه المستقل وشمال كركوك.

وقالت وزارة الطاقة التركية في أول بيان رسمي لها بشأن هذه القضية ، إن المحكمة الجنائية الدولية ألغت أربعة من خمسة مطالب من العراق، كما أمرت (المحكمة الجنائية الدولية) العراق بدفع تعويض لتركيا".

وتوقفت بعد صدور الحكم نحو 450 ألف برميل يوميا من صادرات الخام، أو نصف في المائة من إمدادات النفط العالمية ، إلى تركيا من إقليم كوردستان وشمال كركوك.

واضاف البيان ان "تركيا مستعدة للوفاء بمتطلبات القانون الدولي والمساهمة في ايجاد حل دائم بين طرفي الخلاف".