رأى الخبير النفطي حمزة الجواهري، أن "المواقف المطمئنة" للمسؤولين الكرد ناجمة عن "عدم قدرتهم على فعل شيء" حيال قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، التي حكمت لصالح العراق في نزاعه ضد تركيا.

وقال الجواهري، إنه "من الواضح أن قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ملزِم لتركيا، والأخيرة أعلنت التزامها به، وبذلك فإن تصدير وبيع النفط سيكون حصرياً بيد شركة (سومو) الوطنية، وعائداته ستذهب إلى البنك الفيدرالي التي ستعود في المحصلة إلى الجهة المخوَّلة وهي وزارة المالية الاتحادية"، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

وعن تضارب في حجم التعويضات التي يمكن أن يحصل عليها العراق من تركيا جراء إخلالها باتفاقية تصدير النفط مع العراق، اعتبر الجواهري أن "قضية التعويض غير واضحة حتى الآن، لكن العراق يستحقّ تعويضاً لا يقل عن 26 مليار دينار حتى عام 2014، ويمكن أن يرتفع الرقم إلى 60 ملياراً إذا ما أُخذ بنظر الاعتبار السنوات اللاحقة".

يشار إلى أن وزارة النفط العراقية أعلنت، السبت الماضي، أن العراق كسب دعوى التحكيم في قضية تصدير النفط عبر تركيا.

ورحبت وزارة النفط في بيان لها، "بقرار الحكم النهائي لصالح العراق، الذي صدر عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس يوم الخميس الماضي 23 آذار 2023، في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 والتي تنص على"وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق الى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية".

وأكدت الوزارة على "عمق العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط العراق مع تركيا، وأن قرار هيئة التحكيم لا يشكل عائقاً أمام تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة مع احتفاظ العراق بسلطاته الدستورية وسيادته على جميع ثرواته".