أعلنت اللجنة المالية النيابية عن سعيها الى إدخال واردات تصدير الغاز المصاحب للنفط في كشوفات موازنة العام الحالي والعامين المقبلين 2024 و2025، مبينة ان عملية استخراجه بحاجة لتخصيصات تساعد على استثمار مكامنه والتي تغني البلاد عن اللجوء إلى استيراد الغاز المستعمل كوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية.
وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، في حديث أوردته صحيفة "الصباح" ان " "استثمار الغاز المصاحب والحر تم بحثه خلال زيارة رئيس الوزراء محمد السوداني مبيناً أن" هناك رغبة كبيرة لدى ألمانيا وفرنسا و الاتحاد الأوروبي بدخول هذا القطاع والعمل على إيصاله إلى أوروبــا من خلال أنابيب عبر تركيا".
وأضـاف الكاظمي ان "معالجة الغاز المصاحب بـدلا من إحراقه طيلة العقود والاستفادة منه الماضية يعد من الأولويات اليوم"، لافتاً إلى أن "استغلال الغاز المصاحب بحاجة إلى المزيد من الوقت ولا يمكن إدخاله ضمن موازنة عام 2023 كــواردات وإنما سيحتاج إلى مخصصات مالية لتأهيله والسيطرة عليه وبهذا يمكن أن يدخل الغاز المصاحب في واردات عام 2024 و2025 لكي يستغني العراق عن استيراد الغاز من دول الجوار".
