قراءة في ستراتيجية البنك المركزي للمرحلة المقبلة للنهوض بالقطاع المصرفي

الاقتصاد نيوز-بغداد

كشف  السيد محافظ البنك المركزي اثناء حديثه في المؤتمر الختامي لمشروع تفعيل برامج الاقراض في العراق .عن توجهات وخطط البنك المركزي للمرحلة المقبلة للنهوض بالقطاع المصرفي وتجاوز معوقات عمله وتطوير واصلاح مرتكزات وسياقات العمل التي  يسير عليها  حاليا والدخول الى مرحلة جديدة تعتمد معايير العمل المصرفي الحقيقي على النطاق المحلي والدولي وتنطلق وفقا لنظرة تحليلية  للسيد المحافظ لمسيرة البنك المركزي منذ 2003 وتجربته عند سنوات مسؤوليته المباشرة في ادارة البنك  للسنوات 2015-2020 والمتغيرات الاقتصادية والتحديات والازمات التي واجهت الاقتصاد الوطني خلال السنوات السابقة ولحد الان  وتأثيرات المتغيرات في الاقتصاد العالمي ومتطلبات المعايير الدولية الخاصة بالتحويل الخارجي وعدم الاستقرار في سعر الصرف والفجوة الحالية بين السعر الرسمي والسعر الموازي بالرغم من تعديل سعر صرف الدينار العراقي باسعاره الجديدة.

 وازاء ذلك استنتجت من حديث السيد المحافظ ملامح  بناء ستراتيجية جديدة للبنك المركزي للمرحلة المقبلة  وكما يلي:-

اولا- اعداد الاستراتيجية الوطنية للاقراض المصرفي مع التحليل والدراسة والتقييم الدقيق  للمبادرات الاقراضية الحالية والتركيز على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضعها في الاتجاهات الصحيحه وتحقيق اهداف محددة  كتطوير وتوسيع وتفعيل الاقراض لمشاريع الطاقة المتجددة والقطاعات الزراعي والصناعي والخدمات  ومعالجة اسباب انخفاض نسب الاقراض فيها . وان يكون الهدف النهائي للاقراض هو المحفز للتنمية والمنشط للدورة الاقتصادية وبالتالي دعم الاقتصاد  الوطني.وان هذة الاستراتيجية سوف لا تكون مقتصرة على البنك المركزي والمصارف وانما يجب ان تكون مشتركة مع الحكومة والجهات ذات العلاقة وتعرض عليها من اجل توحيد الجهود القانونية والاجرائية والتنفيذية  والجوانب التنظيمية لبيئة العمل غير المستقرة حاليا واصدار القرارات التي تدعم الاستراتيجية الوطنية للاقراض  .

ثانيا -تمكين القطاع المصرفي بان يكون قادر بنفسه على خلق التمويل المصرفي من خلال جذب الودائع والموازنة بين ودائعه وقروضه الممنوحة .وان لايعتمد بشكل اساسي على مبادرات البنك المركزي التمويلية وان يعتمد على قدرته المالية الذاتية .

ثالثا-القطاع المصرفي يجب ان يكون شريكا اساسيا مع البنك المركزي في تنفيذ استراتيجية الجهد الوطني لاستراتيجية الدفع الالكتروني .واعادة النظر في المنتجات والخدمات المصرفية التي تقدمها للجمهور وتجاوز الاجراءات المعقدة في فتح الحسابات وتقديم الخدمات والتوسع في الكثافة المصرفية وتحقيق الانتشار الجغرافي للعمل المصرفي بما يساعد في جذب العملة في التداول والتي هي خارج الجهاز المصرفي الى داخل الجهاز المصرفي بما ينعكس ايضا على ارتفاع نسبة الشمول المالي وهذا يتطلب ايضا تنويع المحفظة الائتمانية.وعدم التركيز على قطاع معين بهدف تجاوز التعثر في تسديد مستحقات القروض وبالتالي تجاوز الانهيار في بعض المصارف كما حدث في عام 2009في امريكا ويحدث اليوم في انهيار بعض المصارف  لتركيزها على قطاعات محددة في الاقراض .

رابعا- استحداث شركة ضمان القروض  لغرض تقليل المخاطر الائتمانية والتي اصبحت ضرورة ملحة بعد ارتفاع نسبة الديون المتعثرة الى مجموع الائتمان النقدي  الممنوح والتي من الصعوبة استردادها .

خامسا-الالتزام الدقيق بالمعايير الدولية للتحويل الخارجي والاستمرار في اجراءات البنك المركزي في اصدار حزم التسهيلات  لادخال صغار  التجار والمستوردين الى منصة التحويلات الخارجية مع التشجيع على اعتماد اسلوب فتح الاعتمادات المستندية وتحفيزهم على التوجه للجهاز المصرفي ببذل جهود اكبر من المصارف لتحقيق هذا الهدف .


مشاهدات 1750
أضيف 2023/03/22 - 10:06 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 3984 الشهر 65535 الكلي 9282546
الوقت الآن
الأحد 2024/7/21 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير