أكد المركز العراقي الاقتصادي، الأحد، عدم وجود سلم جديد للرواتب ضمن بموازنة 2023، مبيناً أن كل ما يشاع عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل لا يعدو كونه تصريحات إعلامية فقط.

وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو، في بيان، إن "كل ما يشاع عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل عن وجود سلم جديد للرواتب لا يعدو كونه تصريحات إعلامية تتعلق بموازنة 2023 التي وصلت قبل اول أمس إلى مجلس النواب".

وأضاف، "تابعنا التصريحات الإعلامية في الأيام القليلة الماضية وما خرج من تصريحات نيابية بشأن موضوع سلم الرواتب ومن خلال تواصلنا مع الجهات المعنية بالملف حكومياً، نفت أن تكون هناك بنود أو مقترحات حكومية في موازنة 2023 لتضمينها سلماً جديداً للرواتب".

وأوضح، أن "مجلس الوزراء يمكنه فقط اقتراح صيغة قانونية لسلم جديد للرواتب ولا بد من تصويت نيابي عليها لتكون قانوناً ملزماً وهكذا توجه في موازنة العام الحالي لا وجود له على الإطلاق، وحقيقة الأمر أنه يدرس في الأمانة العامة لمجلس الوزراء كجهة حكومية واللجنة المالية النيابية ولا يوجد أي صيغة متوافق عليها والموضوع لا يعدو سوى كونه في إطار الدراسة بحسب ما أكدته مصادر حكومية ونيابية مطلعة للمركز".

وتابع الحلو، أن "آخر سلم رواتب أقره مجلس النواب العراقي صدر في عام 2008 قبل 15 عاماً وأي سلم رواتب جديد لن يصدر بمفرده ما لم يكن جدولاً ملحقاً بقانون الخدمة المدنية الذي لم يشرع حتى الآن وما زال حبيس أدراج مجلس النواب منذ العام 2015"، مشيراً إلى أن "الحكومات الثلاث الأخيرة كررت إرسال مقترح القانون منذ العام 2015 وفي أكثر من مرة سحبته الحكومة لوجود خلافات بشأنه أو رفض شعبي وخاصة مقترح الحكومة السابقة أيام الأزمة المالية".

ولفت إلى أن "هناك تبايناً حقيقياً في الرواتب يبين مدى الحيف والظلم الذي يقع على عدة شرائح من الموظفين، إذ إن هناك فوارق تصل للأضعاف لصالح رواتب ومخصصات الرئاسات وبعض الوزارات والمؤسسات الحكومية قياساً برواتب غالبية مؤسسات الدولة ولا بد من تعديلات منصفة يقدرها خبراء لتحقيق العدالة بعيداً عن المجاملات والمحسوبيات".

وأكد، أن "القرارات الأخيرة التي سمحت بتحويل الأجور إلى عقود وتثبيت العقود وتعيين الطلبة الأوائل وحملة الشهادات سمحت بإضافة أكثر من 750 ألف شخص لكيان الدولة الوظيفي وزادت إنفاقها بحدود 20 ترليون دينار، وفقاً لما أكده رئيس مجلس الوزراء بتأكيده أن فقرة الرواتب في الموازنة ارتفعت من 42 ترليوناً إلى 61 ترليوناً".

وذكر، أن "النسخ التي سُربت لمواقع التواصل ما هي إلا مقترح قانون ولم يكتب من الحكومة ولم تصدر قراراً بشأنه مطلقاً وما احتواه من مقترح برفع رواتب الدرجات الدنيا يحتاج إلى مبالغ إضافية كبيرة قد تسهم في زيادة نسبة العجز في الموازنة والمقدرة بأكثر من 63 ترليون دينار وفقاً للحكومة وهو ما يعني استحالة تطبيقه هذا العام".

واختتم الحلو بيانه بالقول إن "أي سلم جديد للرواتب يحتاج إلى تخطيط ودراسة حقيقية وإشراك عدد من اللجان المختصة وبعض المختصين في الجانب الاقتصادي للخوض في أدق التفاصيل وبطريقة تجنب الدولة المزيد من الإنفاق الهائل على الرواتب وتحقق العدالة بين جميع الموظفين وتضمن كرامتهم".