قال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الأحد، إن اللجنة المختصة بتعديل سلم الرواتب تعكف على دراسته وإنضاجه.
وأضاف العطواني، أن قانون سلم الرواتب "الآن في عهدة لجنة الدراسة الاقتصادية التي تدرس الجوانب السلبية وانعكاسه على السوق، وبعد أن يمضي سيمكن لمجلس الوزراء التصويت عليه"، متابعاً: "إذا كان السلم بحاجة إلى تشريع سيرفع مجلس الوزراء مسودة القانون المقترح إلى البرلمان".
ونفى العطواني، "تقاطع السلم مع قوانين سابقة شرعها البرلمان، لذلك سيكون ممكناً أن يرفع لأخذ الموافقة بالتعديل"، مبيناً أن "القانون قد يمكن له المضي بسلاسة من مجلس الوزراء لكونه من صلاحيات السلطة التنفيذية من دون الحاجة إلى البرلمان".
وأشار إلى أن "مقترح القانون يهدف إلى إنصاف الدرجات الدنيا من الموظفين من ذوي المرتبات الضئيلة جداً التي لا تغطي حاجتهم اليومية"، لافتاً إلى أن "مسودة المقترح بلا استثناءات لكونه سلماً لجميع موظفي الدولة من الدرجة العاشرة فما فوق"، بحسب الصحيفة الرسمية.
ونوه بأن "موضوع المخصصات والخطورة يعود إلى تقديرات الوزارة المعنية، لأن السلم معني بالراتب الأسمي ولكن المخصصات من صلاحية مجلس الوزراء وهو من يقدر الإبقاء عليها أو رفعها".
وبشأن الموازنة وسلم الرواتب، بيّن العطواني أن "السلم الموضوع يختلف عن الموازنة وقانونه منفصل، فالبرلمان ماضٍ في تشريع قانون الموازنة الاتحادية وفي حال إقرار سلم الرواتب فإن الحكومة هي المعنية بتكييف الموضوع وتحقيق التوازن بين القانونين".
