أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن أولويات البرنامج الحكومي ستكون حاضرة في موازنة 2023، لافتاً إلى أن الموازنة لثلاث سنوات تدعم الاستقرار المالي.

وأضاف السوداني في مؤتمر صحفي، أن "الوزارات تدخل في كل بداية ونهاية سنة بمرحلة سبات لحين إقرار الموازنة الجديدة"، مبيناً: "نحن أمام ثبات لموازنة لمدة ثلاث سنوات".

وأشار إلى "تأمين الاستحقاقات لجميع العقود والمحاضرين والشهادات العليا في الموازنة"، مضيفاً: "وضعنا في الموازنة إجراءات عملية بينها زيادة مساحة الشمول في شبكة الحماية، ومع إقرار الموازنة سيتم صرف الإعانة الاجتماعية".

وبين، أنه "لأول مرة يتم إنشاء صندوق للمحافظات الأكثر فقراً، هذا الصندوق سيعالج حالة الفقر في هذه المحافظات"، مشيراً إلى أنه "في هذه الموازنة حافظنا على دعم المحافظات المحررة وخصصنا مبلغ 500 مليار دينار لتأمين مشاريع الخدمات ودعم العوائل النازحة، وتم إنشاء صندوق لدعم قضاء سنجار وسهل نينوى وخصصنا مبلغ 50 مليار دينار".

وأوضح، أن "من أسباب تأخير إقرار الموازنة أيضاً كان التفاهم مع إقليم كردستان، وصلنا إلى اتفاق شامل للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل، ولأول مرة يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المنتج في الإقليم بحساب مصرفي تودع فيه ويخضع للإدارة الاتحادية".

وأكد، أن "التفاهمات بين بغداد وأربيل كانت بنقاط واضحة، وحال وجود أي خلافات بين بغداد وأربيل هناك لجنة ترفع توصياتها إلى رئيس الوزراء الاتحادي"، معتبراً أن "هذه التفاهمات بين بغداد وأربيل تؤكد مضي الطرفين نحو إقرار قانون النفط والغاز"، فيما لفت إلى أن "حصة إقليم كردستان في الموازنة تبلغ 12.6%".

ولفت، إلى أن "إجمالي المُوازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار"، مبيناً أن "الموازنة التشغيلية تبلغ أكثر من150 تريليون دينار، والموازنة الاستثمارية أكثر من 47 تريليوناً، والعجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار"، متابعاً أن "إجمالي الإيرادات يبلغ أكثر من 134 تريليون دينار (الإيرادات النفطية تبلغ أكثر من 117 تريليون دينار على أساس سعر النفط بـ70 دولاراً، والإيرادات غير النفطية تبلغ أكثر من 17 تريليون دينار)".

ونوه رئيس الوزراء، بأن "ارتفاع الموازنة جاء بسبب تثبيت المحاضرين والعقود في كل الوزارات فضلاً عن المديونية"، مبيناً أن "هذا العام سيتم تسديد أكثر من 12 تريليون دينار من المديونية، وأن هذه المديونية داخلية وخارجية وواجبة الدفع".

وبيّن، أن "هناك زيادة في بعض التخصيصات ومنها الأدوية بمبلغ 300 مليار دينار ليصبح أكثر من تريليون"، لافتاً إلى أن "البترو دولار سيكون ترليوني دينار يوزع بين المحافظات، وفي هذه الموازنة أعطينا الحق للمحافظات تدوير المبالغ المخصصة".

وزاد السوداني بالقول، "تم تضمين مشروع قانون صندوق العراق للتنمية وتخصيص له واحد تريليون، وإن مشروع القانون يوجه إلى القطاع الخاص، وفي مشروع صندوق العراق للتنمية سيتم إطلاق تنفيذ 8 آلاف مدرسة دفعة واحدة".

وأكد السوداني قائلاً: "سنحافظ على الأموال من خلال التعامل مع القطاع الخاص بدون أي تعاقدات أو سندات"، موضحاً أنه "لأول مرة يتم إعطاء ضمانات سيادية لمشاريع ينفذها القطاع الخاص".

وأردف، "تم تغطية نفقات المفسوخة عقودهم وسوف تكون هذه التخصيصات في قانون الموازنة، وتأمين مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي الحالي" منوهاً بأنه "تم تخفيض مبالغ استيراد الكهرباء".

وتضمنت الموازنة، بحسب السوداني، "إضافة 400 مليار دينار إلى قروض المشاريع الصغيرة في وزارة العمل، بالإضافة الى زيادة رأس مال المصرف الصناعي 400 مليار دينار لدعم القطاع الخاص".

وتابع، أن "الوفرة المالية من أسعار النفط سيتم من خلالها تسديد استحقاقات المحافظات وتغطية العجز"، مبيناً أن "الحكومة لا تستطيع تغطية جميع متطلبات البلد من دون القطاع الخاص".

ولفت الى أن "القطاع الخاص سيحظى بدعم حقيقي، وأن معالجة البطالة تتطلب مسارات جديدة، والحكومة تمتلك رؤية في كل قطاع"، مبيناً أن "مدنا سكنية سيتم تنفيذها وستوفر السكن الملائم للمواطنين".

وشدد السوداني، على أن "مشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات يحظى باتفاق سياسي"، مضيفاً: "سوف أطلب من البرلمان الحضور في الجلسة الثانية لقراءة الموازنة، وأن قانون الموازنة لكل العراقيين".