اعلنت وزارة المالية ان اجمالي ايرادات الحكومة لعام 2022 تجاوزت  161 تريليون دينار وبلغت النفقات 119 تريليون دينار وتجاوز  الفائض المالي  41 تريليون دينار وبلغت مجموع الايرادات النفطية 154 تريليون دينار وبنسبة ايرادات متحققة فعلا 95% من اجمالي الايرادات والايرادات الاخرى بلغت 7 تريليون دينار وبنسبة 5%.

 وهذا يؤكد ان الحكومة سوف لا تستطيع الخروج من حدود هذه النسب في الايرادات وتغيير معادلات نسب الايرادات في موازنة 2023 وسيسيطر الريع النفطي كمورد اساسي في الموازنة بالرغم من خطة الحكومة لتفعيل القطاعات الانتاجية الاخرى وتنويع مصادر الدخل القومي .

ولان توقعات المتغيرات في الاقتصاد العالمي مازالت غير مستقرة بسبب الصعود والهبوط في اسعار النفط العالمية  وتأثيرات الحرب الروسية الاوكرانية ولغرض مواجهة المخاطر المحتملة ولتمكين البنك المركزي من المحافظة على احتياطاته النقدية الاجنبية على مستوياتها الحالية او زيادتها لكونة الجهة الوحيدة القادرة على مواجهة مخاطر الاقتصاد في حالات الازمات وكما حدث ذلك اثناء الصدمتين الاقتصادية والامنية في 2014 ولغاية 2017 عندما دعم خزينة الدولة بحدود 16 تريليون دينار وفي 2020و2021 بحدود 30 تريليون دينار  بسبب جائحة  كورونا وهبوط اسعار النفط وألاغلاق والركود الاقتصادي العالمي والتي ادت الى ازمتي الغذاء والطاقة  وبهذا الدعم واباستخدام ادوات وتطبيقات السياسة النقدية باعادة خصم حوالات الخزينة التي اصدرتها المالية  استطاع ان يدرء المخاطر ويحمي الاقتصاد من الانهيار .ولكن مع الاسف بالرغم من اعلان المالية بالوفرة المالية  او الفائض النقدي المتاح حاليا في خزينة الدولة والوضع المالي الجيد حاليا فان الحكومة لم تسدد شيئا من  الدين الداخلي  للبنك المركزي  .

وبما ان الحكومة لم ترسل لحد الان الموازنة العامة لعام 2023 الى مجلس النواب وللاجراءات المهمة التي يقوم بها البنك المركزي للسيطرة على سعر الصرف  وعودته الى معدلاته المستهدفة بالتزامن مع عمليات الاصلاح المصرفي والالتزام بالمعايير المصرفية الدولية المعتمدة للدخول الى دائرة النظام المالي العالمي المنضبط بالمعايير القياسية الدولية وبشكل خاص في مجال التحويلات الخارجية وتنظيم التجارة الخارجية  .تجعلنا ندعو الحكومة ووزارة المالية ان تستثمر هذه الوفرة بشفافية عالية وبحرص عالي على تحقيق متطلبات الامن المالي للعراق  وتسديد  مابذمتها للبنك المركزي كدين داخلي واجب التسديد   والبالغ بحدود 46 تريليون دينار  مع الفوائد .

وان  تسديد  الدين الداخلي سيساهم  حتما من تحقيق مرونات لدى البنك المركزي في  السيطرة على سعر الصرف والحد من التضخم وزيادة الاحتياطيات النقدية الاجنبية  .ومن ناحية اخرى  سوف يؤدي الى انخفاض نسبة اجمالي الدين الى الناتج المحلي الاجمالي  الى اقل من النسبة الحالية العالية.

 لذلك يتطلب من وزارة المالية ان تبدأ بتسديد مامستحق عليها من دين داخلي الى البنك المركزي وفقا لبرنامج زمني يتم الاتفاق عليه وان يكون تحقيق ذلك هو احد الركائز  المهمة للبرنامج الحكومي في الاصلاح الاقتصادي والمصرفي .