اعلنت وزيرة المالية طيف سامي ،الاحد ، الإنتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة الإتحادية لسنة 2023 وارسالها الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها .

وقالت سامي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" ان "مسودة مشروع قانون الموازنة الإتحادية لسنة 2023 تم اكمالها وارسالها الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها ".

واضافت ان "انتهاء اعداد المشروع يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وهي جاءت للتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والإقليمية والمحلي".

واشارت الى ان "مشروع الموازنة القادمة سيركز على الأولويات التنموية، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والفئات الأكثر احتياجا، فضلا عن توفير غطاء آمن للمشاريع الإستراتيجية والتنموية المستدامة ".

واوضحت "عملنا طيلة الأشهر الماضية من عمر الحكومة الجديدة على إستخلاص موازنة تلبي حاجة الإقتصاد العراقي ومنسجمة مع خطط المنهاج الحكومي وحزمة الإصلاحات المالية والإقتصادية التي تعمل الوزارة على تحقيقها ".