كشف رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية عن إجراءات جديدة بحق المستمثرين لضبط أسعار الوحدات السكنية بعد رصد مخالفات لبنود القعد المبرمة بين المسثمر والمواطن. وتشهد العاصمة بغداد ارتفاع غير مسبوق بالأسعار الـوحـدات السكنية في المجمعات الاستثمارية، إذ لايقل سعر المتر المربع الواحد عن 1000 دولار سواء كان شقة أو داراً، على الرغم من التسهيلات الممنوحة للمستثمرين.

وقــال مكية فـي تصريح خـاص لــ"جريدة الـصـبـاح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون الاستثمار والإجراءات الحكومية تمنح المستثمرين تسهيلات عدة أبرزها الإعفاء الجمركي للمواد الإنشائية، ومجانية الأرض، ً فضلا عـن الـقـروض الميسرة الكبيرة من المصارف وفقاً لقوانين الاستثمار النافذة".

وأضـــاف أن "هــذه الامــتــيــازات لاتنسجم مع حجم الخدمات والمبالغ المستوفاة من المـواطـنـين"، مـؤكـداً أن "إجـــراءات جديدة سيشهدها الملف الاستثماري لتطبيق القوانين وتنفيذ بنود العقد بين المستثمر والمواطن بعيداً عن الارتفاع الحاصل في بعض المشاريع وفقاً لكثرة الإقبال على الوحدات السكنية من منطلق العرض والطلب".

وكشف مكية عن "توجه الهيئة في الفترة المقبلة لضبط إيقاع أسعار الوحدات السكنية وفقاً للقوانين والضوابط النافذة من خلال قــرارات مدعومة حكومياً ملزمة لإنصاف شريحة المقبلين على شراء الوحدات السكنية، بعد أن رصـدت مخالفات عديدة بعدد من المشاريع، من خلال فتح باب المبيعات لجذب المواطنين وبعد أن تشهد إقبال المدن السكنية ً يتم رفع الأسعار بدون أي مبرر".

وأردف رئيس الهيئة الوطنية أن "لكل مشروع استثماري دراســة جــدوى يثبت فيها سعر للوحدة السكنية يلتزم به المستثمر، على ضوء ذلك تمنح الإجازة الاستثمارية"، منبهاً إلى أن "قانون الاستثمار يمنع المضاربة بالأسعار".

ولفت إلى أن "المستثمر يقوم بتعديل الارض وإنشاء مشاريع البنى التحتية ومن ثم إنجاز البناء وإكمال المباني التي تحتاجها كل مدينة سكنية تليها مرحلة بناء الوحدات السكنية ومـن ثم تسليم الـوحـدات لمستحقيها وفقاً للسقف الومني المحدد بين الطرفين".

وتقدر حاجة البلد إلى ما يقارب من 5.3 مليون وحدة سكنية لمواجهة متطلبات أزمة السكن الحالية وهناك حاجة لـ250 ألف وحدة سكنية إضافية كل سنة.

وكـان رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار قد وجه هيئات الاستثمار في بغداد والمحافظات باعتماد الدينار العراقي في عملية تسديد المستحقات المتعلقة بالوحدات السكنية في المجمعات السكنية الاستثمارية الحاصلة على إجازات استثمارية عبر السياقات القانونية المعتمدة لـدى هيئة استثمار بغداد وباقي المحافظات.

 وقــال رئيس الهيئة: إن “هذه ً لخطوات المنهاج الإجــراءات تأتي استكمالا الـوزاري الذي اعتمدته الحكومة في تطويق ومعالجة محاولات المضاربين في أسعار العملة الأجنبية، وتنفيذ الخطط المتعلقة في توسيع التعاملات الاستثمارية في حــدود العملة المحلية في مختلف المشاريع المـجـازة التي تمنحها الهيئة".

وشـدد مكية على "ضـرورة إيــداع هيئات الاستثمار أقساط الوحدات السكنية في حساباتهم بسعر صرف 1320 ديناراً للدولار الواحد من دون أعباء إضافية للمواطنين المسجلين، عبر قيام الشركات المستثمرة بفتح حساب خاص في المصارف العراقية بآلية حساب (عملة مختلفة) بعملة الـدولار وبسعر صرف 1310 دنانير للدولار الواحد".