قال وزير الكهرباء الأسبق، كريم وحيد، إن العراق فقد 10 آلاف ميغاواط بسبب اندثار محطات الكهرباء وعدم صيانتها منذ العام 2016. 

وأضاف وحيد، في حديث تلفزيوني، أنه "لا يوجد صراع أميركي ألماني على ملف الكهرباء العراق، إذ في العام 2008 وقع العراق، عقوداً بحدود 11 ألف ميغاواط مع شركتي سيمينز وجنرال اليكتريك"، مشيراً إلى أن "وزارة النفط تلكأت في توفير كميات الغاز لمحطات الكهرباء خصوصاً أن الغاز المصاحب لإنتاج النفط الذي يحرق الآن يكفي لتشغيل 5 آلاف ميغاواط".

وأشار إلى أن "الصراع السياسي أخّر اكتمال ملف الكهرباء إلى جانب الفساد"، مبيناً أن "وزارة الكهرباء صرفت أكثر من 80 مليار دولار، وجزء كبير منها يذهب لشراء الوقود".

ونوه بأن "100 ألف شخص وظفه في وزارة الكهرباء وهم غير مؤهلين، وأن وزارة الكهرباء ليست وزارة للشؤون الاجتماعية"، موضحاً أن "قطاع الكهرباء يجب أن يذهب الاستثمار".

وأكد وحيد، أن "إنتاج العراق من الغاز الحر والمصاحب لا يكفي لإنتاج الكهرباء". 

وحول العقود الحالية مع سيمينز وجنرال اليكتريك، قال وحيد، إن "العقود الحالية خلال السنوات الخمس المقبلة، هي عقود صيانة وتأهيل لـ 12 ألف ميغاواط، موزعة 8 آلاف ميغاواط إلى جنرال اليكتريك و4 آلاف ميغاواط إلى سيمنز". 

وأضاف، أن "المحور الثاني يتضمن توسيع المحطات بوحدات إضافية، واستثمار جزئي للغاز المصاحب القريب من المحطات والذي يحرق".

وأشار الى أن "العراق من المفترض عدم توقيع هذه العقود مع سيمينز وجنرال اليكتريك، ويقوم الجهد الوطني بعملية الصيانة وتشغيل محطات الكهرباء". 

ولفت إلى أن "المرحلة الأخرى، هو توسيع المحطات الكهربائية من خلال تحويلها من البسيطة الى المركبة، من اجل زيادة قدرة الإنتاج الى 36 الف ميغاواط وهي تكفي الطلب، ولكن لا احد يعرف متى يكتمل؟"

 وأضاف، أن "العراق يجب أن يضيف 1500 ميغاواط سنوياً، من أجل سد نمو الطلب على الكهرباء، خصوصاً أن إنتاج العراق من المتوقع أن يصل إلى 24 الف ميغاواط بينما الطلب 32 ألف ميغاواط".