وصف الخبير الاقتصادي، زياد الهاشمي، أن تأسيس الحكومة بانشاء مجلس السوق، خطوة مهمة وجريئة.

وقال الهاشمي، إن الحكومة العراقية تقوم أخيراً بإنشاء مجلس السوق يضم أعضاء من الحكومة ومن رجال الاعمال لدعم القطاع الخاص.

وأضاف كما تقوم الحكومة  بإنشاء صندوق تمويل التنمية لدعم الاستثمار والتشغيل والانتاج في القطاع الخاص.

وأشار إلى أن المجلس يتولى التنسيق مع الحكومة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ليصل خلال عشر سنوات الى 53-55%

ونوه إلى أنها خطوة مهمة وجريئة (ان تحققت فعلاً) ستساعد في تنمية القطاعات غير النفطية وتنويع مصادر العمل والدخل.

وكان مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، كشف عن، تفاصيل المنهاج الحكومي في دعم القطاع الخاص.

وقال صالح، إن "المنهاج الحالي للحكومة لم يبتعد عن ترسيخ موضوع السير في الاستراتيجية الوطنية للقطاع الخاص، والتي أُقرّت قبل سنوات من جانب مجلس الوزراء".

وأضاف صالح، "والتي على أساسها تم إنشاء مجلس متخصص في وزارة التخطيط، ضمّ أعضاءً من القطاع الخاص، ومعني بسياسات دعم الدولة للقطاع الأهلي، وهو ما اسميه شخصياً بـ(مجلس السوق)".

وأوضح، أن "المجلس يتولى حالياً التنسيق مع الحكومة لرفع مساهمة القطاع الأهلي في الناتج المحلي الإجمالي، من أقل من 37% حالياً لتصبح في العقد المقبل بنحو 53-55% في تركيب الناتج المحلي الإجمالي للعراق".

وتابع المستشار المالي، "وبناء على ما تقدم، فقد تضمن المنهاج الحكومي، في إشارة صريحة، إلى إنشاء عدد من (صناديق تمويل التنمية الحكومية) الموجّهة للتشغيل والاستثمار والإنتاج في القطاع الأهلي".