أكد مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، اليوم الاربعاء، أن عودة الاستقرار في سعر الصرف  الى معدلاته المستهدفة من البنك المركزي يتحقق بدعم الجهات المعنية في الحكومة واسناد القطاع الخاص المصرفي والتجاري والانتاجي باتحاداته ومنظماته المهنية لاجراءات البنك المركزي وتنشيط واصلاح الاقتصاد ورسم سياسات مالية واضحة وبالتنسيق مع السياسة النقدية وتطبيقاتها وادواتها المعتمدة حاليا وتجاوز تحديات تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وقال النصيري في حديث لـ "الاقتصاد نيوز"، ان تحقيق الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي ليس فقط واجب البنك المركزي بمفرده وانما هو واجب اساسي للسياسة المالية ولمنهجية الحكومة في ادارة الاقتصاد وتفعيل مصادر الدخل القومي من غير النفط  ودعم وحماية وتشجيع الانتاج المحلي واعمام التعامل بالدينار العراقي في جميع نشاطات التداول النقدي الداخلية والتوسع باستخدام وسائل الدفع الالكتروني كلما كان ذلك ممكنا .
وأوضح النصيري،  ان  دخول السوق النقدي بتحدي جديد من تحديات السياسة النقدية في الشهر الاخير من عام 2022 هو  الارتفاع بسعر الصرف للدينار مقابل الدولار الامريكي عن السعر السابق  المحدد والمستهدف من البنك المركزي وهو 1470دينار للبيع للجمهور  وللتجار ورجال الاعمال والمستوردين  بسبب متطلبات ومعايير  دولية ومحلية ادت الى انخفاض المعدلات اليومية لمبيعات العملة الاجنبية في النافذة واستغلال المضاربين ووسائل الاعلام الصفراء بمحاولة الاستفادة الشخصية والاساءة الى الاستقرار النسبي الذي تحقق خلال 2022 .
واشار الى ان توقعات البنك المركزي  والمختصين  بعودة سعر الصرف الى وضع الاستقرار يحتاج وقتا  نأمل ان لايكون طويلا  بالرغم من الاجراءات اليومية والجديدة التي يعتمدها البنك المركزي في اطلاقه الحزمة الاولى والثانية من التسهيلات والانفتاح على جميع الشرائح التي تحتاج  الدولار  الامريكي في التعاملات اليومية وتعديل سعر الصرف الى 1300دينار للمالية و1310 دينار  للمصارف و1320دينار  للجمهور  واصدار تعليمات التحويل الخارجي لعام 2023 بعد عقد سلسلة من التفاوضات والاتفاقات مع الخزانة الامريكية والفيدرالي الامريكي وبعض البنوك  إلعالمية المراسلة لتنظيم التجارة الخارجية مع الصين . والالتزام بمعايير التعاملات المصرفية الدولية كذلك الاستعدادات والتحضيرات الجارية الان لاستقبال فريق مجموعة العمل الماليFATF في  31/3/2023 لتقييم مدى تنفيذ التزامات العراق بوصايا المجموعة قدر تعلق الامر بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
ونوه إلى ان المعيار الذي يعتمده ويؤكده  البنك المركزي والمختصين في تحقيق ذلك  هو توفر احتياطيات نقدية من العملة الاجنبية تتجاوز 100 مليار دولار واستمرار تدفق الايرادات الدولارية من مبيعات النفط بشكل يومي وفقا للكميات المخطط تسويقها في 2023 وبالاسعار للمنتوج والمتوقع استمرارها بحدودها الحالية او  كما يتوقع خبراء الطاقة بان  تتجاوز الاسعار 100دولار بسبب انتعاش الاقتصاد الصيني.
ويرى النصيري  من خلال  التحليل الاقتصادي  ان الحل الحاسم للسيطرة على السوق النقدي  هو ايجاد المعالجات الفورية والاستراتيجية للتحديات  والتداعيات المركبة والمتراكمة  التي  يعاني منها الاقتصاد العراقي لاسباب اقتصادية منهجية   وبنيوية   وقيام الجهات الحكومية المعنية بتحفيز وتفعيل القطاعات الاقتصادية الانتاجية والتي تشير البيانات الرسمية الى ان نسبة مساهمة قطاع الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الاجمالي لا تتجاوز 4.77%  و1.67% على التوالي وهي نسب ضعيفة جدا كما ان موازنة 2023 لم تتضح ملامحها ومؤشراتها لحد الان ونتوقع سوف لايتم اقرارها قبل نهاية نيسان  من هذه السنة. وان الاحصائيات التي اعلنتها وزارة التخطيط عن اعداد السكان وتصنيفاتهم وبشكل خاص فئة الشباب ضمن سن العمل والذي يشكل بحدود 60%من مجموع السكان  وارتفاع نسبة الفقر بمعدل 25% وتجاوز 40% في بعض المحافظات الجنوبية كالناصرية وميسان والمثنى وارتفاع نسبة البطالة بمعدل متوسط تجاوز 31% من القادرين على العمل مع عجز واضح في ميزان المدفوعات  وارتفاع نسبة التضخم الى اكثر من 7% .مما ادى الى حالة من الركود والانكماش  الاقتصادي يعتبر من ابرز تحيات السياسة النقدية ويتطلب دعم واسناد خطط واجراءات  البنك المركزي ووضوح السياسات المالية والتنسيق المستمر مع السياسة النقدية .

 وختم النصيري حديثه بان منهجية النهوض واصلاح الاقتصاد العراقي وتحقيق النمو   والاستقرار الاقتصادي في 2023 تحتاج الى جهود استثنائية وبرامج واليات واجراءات حكومية بالمشاركة مع القطاع الخاص والكفاءات الوطنية المختصة والاهم هو النوايا الصادقة والحقيقية للتغيير نحو النهوض الاقتصادي المنشود. مع التأكيد على دعم وتطوير وتصنيف  القطاع المصرفي باعتباره الحلقة الاساسية الاولى في الاقتصاد .