اشارة  الى قرار مجلس الوزراء بنشر  استخدام اجهزة نقاط البيع (POS)  بشكل واسع في التعاملات المالية والانتقال من مجتمع النقد الى مجتمع اللانقد تماشيا مع ماورد بالبرنامج الحكومي  بتطوير العمل المصرفي وتأكيد السيد رئيس مجلس الوزراء اثناء لقائه  وفدا من شركة الفيزا العالمية  على المضي بخطط الشمول المالي  والرقمنة للتعاملات المصرفية وبما يلبي المعايير العالمية والمواصفات المعمول بها على المستوى الدولي. 
اننا في الوقت  الذي نؤيد فيه قرار مجلس الوزراء  بهذا الشان ونؤكد ضرورة الالتزام الدقيق للجهات الواردة في تنفيذ القرار وفقا للاجراءات والاليات المحددة بفقرات القرار  لابد لنا بهذه المناسبة ان نوضح الجهود التي بذلها ويبذلها البنك  المركزي منذ اطلاقه للثورة التقنية للتحول الرقمي في القطاع المصرفي منذ 2016 تنفيذا لاهداف ستراتيجيته الاولى والثانية وحتى الوقت الحاضر في تحقيق الاصلاح والتطوير  المصرفي وباصرار وثقه عالية بقدرة الكوادر المالية والفنية العراقية العاملة في البنك المركزي على تجاوز تحديات الفجوة التقنية في انظمة المعلوماتية التي عانى منها العراق بسبب تداعيات الحصار والحروب والارهاب وعدم الاستقرار خلال فترة الثورة المعلوماتية . حيث استطاع البنك المركزي ان يتجاوز تحديات التحول الرقمي والتطور في التقنيات المصرفية ويؤسس للبنى التحتية في المصارف ويقود نظاما متطورا للمدفوعات على مستوى النظام المالي للدولة.
 وهو بالتأكيد جهد وطني مهم لمنتسبي البنك المركزي والمصارف وهذا يأتي بسبب الإجراءات والتطورات  التي قام بها البنك المركزي  والوقوف في الاتجاه الصحيح في احلك ظروف اقتصادية  عانى منها بلدنا ورسم خارطة طريق سليمة للحاق بالتطورات التقنية في دول العالم . 
ان البنك المركزي والقطاع المصرفي يؤمنون بان قرار مجلس الوزراء يتجه باتجاه وخطى تنسجم مع سترايجية البنك المركزي في رقمنة وتطوير التعاملات المالية والمصرفية اليومية بٱحدث التطورات والمستجدات والمعايير في دول العالم المتقدمة في هذا المجال ولكن نعتقد ان تحديد  تاريخ التنفيذ في 1/6/2023 يحتاج الى مناقشات فنية مع المختصين في البنك المركزي وشركات الدفع الالكتروني  في القطاع الخاص بهدف تحديد الاسس والمعايير والبنى التحتية التقنية وتوفر العدد اللازم من اجهزة  أل (POS) والتي يبلغ المتوفر منها حاليا بحدود (8500) جهاز وعدد البطاقات الالكترونية المفعلة تتجاوز( 15) مليون بطاقة وعدد الصرافات الالية بحدود اكثر من 1566 صراف كما يتطلب بذل جهود تثقيفية واعلامية واعلانية كبيرة ولوقت يتجاوز التوقيتات المحددة حاليا وبالتشارك مع ع والمصارف وشركات الدفع الالكتروني لان  الثقافة المصرفية لدى المواطنين باستخدام  هذه الوسيلة التقنية  الحديثة للانتقال من  الدفع بالكاش  الى الدفع بهذا الاسلوب  ضعيفة جدا يضاف الى ضعف المعرفة وسبل التحفيز لاصحاب المولات اوالمحلات التجارية والخدمية والجهات والمجالات التي يمكن استخدام هذا النوع من  التعاملات المالية والمصرفية اليومية.

ولا توجد  تشريعات تلزم المواطنين وكذلك مقدمي  الخدمة على تطبيق التحول الرقمي وتحفزهم على استخدام وسائل الدفع الالكتروني لدفع الفواتير .علما ان قرار مجلس الوزراء الموقر سمح للمواطن باستخدام الدفع الالكتروني  جنبا الى جنب مع النقد الكاش اضافة الى عدم تكامل  البنى التحتية .من خلال الربط الشبكي بين الوزارات والجهات المشار اليها في القرار . ..والحاجة الى تطوير خدمات الاتصالات وتسهيل استخدام خدمات الإنترنت.
لذلك يتطلب وجود دعم حكومي لعملية التوسع في استخدام البطاقات الالكترونية ونقاط البيع بالزام  الوزرات  بالتعاون مع  البنك المركزي العراقي. واتمتت  الاعمال وتسهيل كافة الإجراءات الروتينية كذلك يتطلب تقديم حوافز تشجيعية لمقدمي الخدمة وتقديم تسهيلات مصرفية  ونقترح  وضع خطة لتنفيذ القرار تدريجية وبسقوف زمنية متفق عليها من جميع الجهات المعنية في الحكومة والبنك المركزي وشركات الدفع الالكتروني العاملة لغرض استكمال  متطلبات التنفيذ بالكامل .