وجه محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، امس الخميس، بمراجعة المبالغ التي تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اجتماعاً للجنة توطين الرواتب وحساب الخزينة الموحد، بحضور محافظ البنك المركزي العراقي ووزيرة المالية ومستشاري رئيس الوزراء، والمديرين العامين لمصارف الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة، وممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

وأضاف، أن الاجتماع ناقش حساب الخزينة الموحّد وتوطين رواتب الموظفين في دوائر الدولة كافة، وتطبيق نظام الدفع الإلكتروني(pos)، والتداول بشأن التعاقد مع شركة استشارية عالمية، للنهوض بواقع المصارف المتلكئة.

وذكر، أنه جرت مناقشة أوضاع شركات الدفع الإلكتروني وتقييم عملها، وتم الوقوف كثيراً على المبالغ التي تُستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية نتيجة العقود المبرمة سابقاً بين المصارف وهذه الشركات وما فيها من غبن واضح للمواطن.

ولفت، إلى أن رئيس الوزراء وجه بإعداد معايير جديدة وإعلان فتح باب المنافسة بين كل شركات الدفع الإلكتروني البالغ عددها نحو 16 شركة والتعاقد مع الشركات التي تقدم أفضل الخدمات بكلف أقل، ومتابعة عمل اللجان التي شُكلت لدراسة مقدار المبالغ المالية المستقطعة من رواتب المستفيدين عند أي عملية سحب أو خدمة.

وتابع، أنه تقرر خضوع جميع شركات الدفع الإلكتروني المختصة بتوطين رواتب الموظفين والمستفيدين للمتابعة والمنافسة.

وشدد رئيس الوزراء، على عدم السماح بأن يكون الموظف أو المستفيد رهينة لجهات أخرى، موضحا، أن نظام حساب الخزينة الموحد سيُسهم في الحد من الفساد.

وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية حساب الحكومة الموحد الذي يتيح الاطلاع على الرصيد الفعلي اليومي للحكومة لتحديد نفقاتها، بدلاً من توزيعها على أكثر من حساب، كما أنه يتيح تصفية الحسابات وحذف المكررة منها.