كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الثلاثاء، عن حجم احتياطي العراق من العملة الأجنبية والذهب النقدي.

وقال صالح، إن "احتياطيات العراق من العملة الأجنبية بلغت مستوياتها العليا في التأريخ المالي للعراق ولامست حالياً 115 مليار دولار أميركي"، مؤكداً أن "السلطة النقدية في العراق تتمتع بالكفاءة العالية في موضوع إدارة الاحتياطيات".

وأضاف، أن "تغطية الاحتياطيات من النقد الأجنبي إلى العملة الوطنية المصدرة تبلغ بما يقرب من 150% وهي نسبة عالية جداً وتمثل الكفاءة المثلى في معايير إدارة الاحتياطيات، فضلاً عن كونها تغطي الديون الخارجية الملزمة الدفع للعراق بنحو يقارب خمس مرات".

وذكر، أن "قرابة نصف مبلغ الاحتياطيات هي بعملة الولايات المتحدة الأميركية (الدولار الأميركي) ويجري استثمار نسبة عالية من احتياطيات البلاد الدولارية بأدوات مالية آمنة، جلها سندات خزينة الولايات المتحدة القصيرة الأجل وتحمل فائدة تزيد على 4% سنوياً حالياً بالمتوسط وذات تصنيف ائتماني متقدم جداً، ويمكن تحويلها إلى دولار سائل حالاً عند الحاجة".

وبين، أن "إدارة الاحتياطيات الأجنبية تخضع جميعها إلى أدلة الاستثمار القياسية الدولية والصادرة من المؤسسات المالية الدولية المتعددة الأطراف، ذلك ضمن إدارة محفظة استثمارية مثلى تتجنب المخاطر، وأهمها تجنب المخاطر القانونية ومخاطر تقلبات أسعار الصرف وأسعار الفائدة وغيرها من المخاطر التشغيلية".

وتابع، أن "بقية الاحتياطيات الأجنبية المتبقية وهي بنسبة 50% (عدا الدولار) تودع لدى بنوك مركزية عالمية موثوقة أوروبية ومؤسسة نقد عالمية وبعملات مثل الباون الإسترليني واليورو الأوروبي واليوان الصيني والين الياباني وعملة صندوق النقد الدولي المسماة وحدات حقوق السحب الخاصة، إضافة إلى الذهب النقدي الذي يزيد على 132 طن ذهب أو أكثر كما هو معلن رسميا والمودع في أقبية الذهب العالمية الآمنة".

ولفت إلى أن "هناك تعزيزات بالنقد الأجنبي للمصارف الأهلية العراقية بالدولار الأميركي، وتتم من خلال نافذة البنك المركزي العراقي ومنصة الامتثال الحالية، وتودع لدى مراسلي المصارف الأهلية لدى البنوك في الخارج، وهي مخصصة لتغطية الاعتمادات المستندية أو التحويل المستندي لأغراض تمويل التجارة الأهلية من السلع والخدمات وكذلك تسديد مستحقات بطاقات الدفع الإلكتروني، إضافة إلى ودائع المصرف العراقي للتجارة لدى مراسليه وهو المعني بفتح الاعتمادات الخارجية لتمويل التجارة الخارجية الخاصة بالاستيرادات الحكومية".

وأشار صالح في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، إلى أن "جميع تلك الودائع الخارجية هي أرصدة متحركة، ولا يقل متوسطها بين 12-15 مليار دولار".