أكد المدير المفوض لمصرف كردستان الدولي الاسلامي للاستثمار والتنمية، عمر حمادنة، أن العراق يمثل فرصة مهمة للصناعة المصرفية على مستوى المنطقة، مبيناً أن البنك المركزي العراقي سباق في عمليات تطوير القطاع المصرفي العراقي، ويبذل الجهود لجعلها في مصاف المصارف الدولية الرصينة.

وقال حمادنة في حوار مع "مجلة المصارف العراقية"، إن البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية والمصارف نفسها همها واحد وهو: الارتقاء بالخدمات المصرفية للمواطن العراقي ومنافسة الدول المجاورة وتعزيز القطاعات الاقتصادية،  ونعمل جاهدين أن يكون المواطن العراقي في السنوات المقبلة شريكا استراتيجيا معنا في عمليات الشمول المالي.

فيما يلي نص الحوار:

ما الرؤية الاستراتيجية للمصرف؟

الرؤية الاستراتيجية لمصرف كردستان تنطلق من أن يتحول المصرف من النطاق المحلي الى النطاق الدولي، لأنه يعتبر من المصارف الرائدة في القطاع المصرفي العراقي، وكذلك هو من المصارف الرائدة في مجال العمل المصرفي الاسلامي، وهو يعمل على الصناعة المصرفية الاسلامية وتلبية متطلبات الزبائن وفقاً لمبادئ الشريعة الاسلامية ووفق معايير المحاسبة الاسلامية.

المصرف يخضع للمعاير والمتطلبات الدولية الموجودة وكذلك تعليمات البنك المركزي العراقي، ومنها متطلبات الحوكمة المؤسسية وهي تحدد المصرف الذي يمتلك ادارة تتطابق مع المعايير الدولية المنصوص عليها، وبالتالي مصرف كردستان من المصارف الرائدة في تطبيق متطلبات الحكومة المؤسسية.

المصرف يتعامل بالمنتجات الاسلامية، إذ لا نتعامل بالفائدة اخذا وعطاء وانما نتعامل مع المنتجات الاسلامية بمدأ المرابحة ونحن نتبنى مبادرات البنك المركزي العراقي التي تساهم في اعادة انتتعاش الوضع الاقتصادي وتطوير القطاعات الاقتنصادية، لأن هذه المبادرات تهتم بكافة القطاعات والفئات المجتمعية  العراقية.

مصرف كردستان يقوم باستقطاب الخبرات والكفاءات الدولية حتى يمزجها دخل الموارد البشرية في القطاع المصرفي العراقي، وكذلك يستقطب خبراء خارجيين لغايات تطوير النظام المصرفي والخدمات المصرفية الدولية مثل الاعتمادات المستندية، لان من خطط المصرف المستقبلية هو التعامل مع الاعتمادات المستندية وفق المعايير الدولية بخبرات متخصصة متميزة.

هذا المنظرو الاستراتيجي الموجود في مصرف كرستان، يمكننا من القيام بخطط وتحركات استراتيجية وفقا للسياسة التنافسية في القطاع المصرفي سواء الانتشار الافقي او العامودي لتقديم الخدمات او الانتشار بالفروع والمكاتب.

ما حجم تواجد مصرف كردستان وخدماته في العراق؟

-يمتلك المصرف حاليا رأس مال يبلغ 400 مليار دينار وهو أعلى مصرف في العراق من حيث رأس المال، كما أن حجم الاحتياطيات السليمة ورأس المال مجتمعة يبلغ 630 مليار دينار، والان مصرف كردستان لديه اهتمام  في التعامل مع الزبون من منظور الشمول المالي وبالتالي نحاول تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن وفق البيئة الحالية الموجودة.

 يتشكل المصرف حالياً من خمسة فروع وثماني مكاتب ولدينا خطة للتوسع في العام المقبل، يشمل افتتاح فروع جديدة بينها فرع في زاخو بمحافظة دهوك، ولدينا خطة للانتشار في جميع المحافظات وبدأنا في خطة توطين الرواتب في اقليم كردستان لوجود الادارة هنا ولدينا توجيه لمدراء الفروع في جميع المحافظات للعمل على سياسة تسويق عمليات توطين الرواتب، لاننا بمجرد زيادة عمليات توطين الرواتب ستزيد قدرتنا في منح الائتمان وتقليل التعثر المالي.

المصرف يعمل على توسيع الخدمات المصرفية الالكترونية عبر زيادة عدد الصرافات الالية المنتشرة في العراق وكردستان، كما نخطط لتوسيع عمليات اصدار بطاقات الفيزا والماستر كارد وفق مزايا متعددة، تساعد المواطن العراقي على مواكبة الخدمات الدولية والعالمية أثناء السفر والتعاملات الدولية، واليوم يخطط المصرف الى توسيع الانتشار باكثر من 50 صرافا ومع نهاية عام 2023 سيكون لدينا أكثر من 70 صراف آلي.

وشرع المصرف فعاليا في تفعيل صناديق الامانات (الحفظ الأمين) في الفرع الرئيسي في دهوك، وهي خدمة تمكن الأشخاص والزبائن من استأجار الصندوق لوضع المقتنيات الثمينة حسب ضوابط الحماية الامنية، وهي من المزايا التي يحتاجها المواطن العراقي للتخلص من الاكتناز بالمنازل والتأمين على مقتنياته الثمينة. كما المصرف لديه ميزة ان مكاتبه موجودة في عدد من المولات وبدوام رسمي كامل ايام الجمعة وةالسبت وكذلك ايام العطل الرسمية.

كيف تقيمون اجراءات البنك المركزي العراقي في تطوير القطاع المصرفي؟

البنك المركزي العراقي يسعى بشكل قوي الى تعزيز مفهوم الشمول المالي عند المواطن العراقي، لان المواطن العراقي في سلوكه وثقافته لا يتعامل مع المصارف بالمستوى المطلوب، وذلك بسبب عدم وجود الثقافة وليس عدم وجود الثقة لان المصارف العراقية موجودة منذ عشرات السنين ومصرف كردستان موجود منذ أكثر من 15 سنة فهي من المصارف الرزينة والمتوازنة.  

قام البنك المركزي العراقي بخطوة متميزة عبر انشاء شركة ضمان الودائع، هذه الشركة تعطي اطمئنان للمواطن وتغيير سلوكه وهي طرف ضمان للودائع التي يودعها المواطن في المصرف، وهذه بوابة مهمة لتعزيز ثقة الزبون بالقطاع المصرفي.

مصرف كردستان لديه علاقة متميزة مع البنك المركزي العراقي، لاسيما وان البنك يخطط لصالح المصارف الأهلية من منظور مستقبلي مثل المطالبة بالحوكمة المصرفية وتكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات وهي جميعا تصب في صالح ىالمصارف الأهلية.

البنك المركزي دقيق في خططه الرقابة والتنظيمية والتدقيقية ولديه جهاز رقابي بمستوى دولي يلبي المتطلبات الدولية وهو يدفع باتجاه تطوير المصارف الأهلية دائما. ومصرف كردستان من منظور الاستدامة والمسؤولية المجتمعية يتبى جميع المبادرات التي يطلقها البنك المركزي العراقي ويحاول ان يساهم بها مساهمة بنسب عالية بحيث يمكن تقديم الحخدمة للمواطن العراقي والزبون بكل الاحتايجات.

ما خطط مصرف كردستان في تطوير خدماته ؟

-من منظور ادارة المخاطر، يعمل المصرف على تنويع الخدمات والمنتجات التي يقدمها ويتعامل مع جميع القطاعات  في التحرك البنائي الاستراتيجي، وادارة المخاطر تدعونا الى التعامل مع جميع القطاعات لكن بنسب متفاوتة وفقا للبيئة التي يعمل بها المصرف، وهي غالبا ما يتكون بالجانب الصحي والزراعي والاقتصادي والتجاري.

التركيز على قطاع واحد واهمال باقي القطاعات سيؤدي الى خلل في الدورة الاقتصادية ينعكس على القطاع الذي يتبناه المصرف، مثلما حدث في جائحة كورونا حيث تأثر القطاع الفندي والسياحي بشكل كبير، ولو كانت المصارف مركزة على هذين القطاعين لتأثرت هي الأخرى لان التدفقات النقدية انعمت في هذه القطاعات بسبب اثار فيروس كورونا، وبالتالي يتخلف عن الالتزام مع متطلبات المصارف وهو منا يرفع من مستوى المخاطر.

 لذلك فأن مصرف كردستان يتبى التنوع بشكل أساسي لان ذلك من شأنه اي يقلل من المخاطر التي قد يتعرض اليها في المحفظة الاستثمارية، كما ان المصرف يتوجه لبناء محافظ استثمارية خاصة تحقق ايرادات بشكل منتظم سنويا وهي تمكن المصرف من مواجهة المصاريف الثابتة مثل الرواتب واجور الكهرباء وغيرها.

المصرف قام بتحليل استراتيجية للبيئة المصرفية وأسس عدد من المشاريع التي تساعد المصرف في تحقيق التنافسية في الشمول المالي فقمنا بتحديث عقود خدمات خاصة ببطقاقات الفيزا كارد والماستر كارد حيث كلف البطاقات لدينا أقل وبالتالي تقديم الخدمات بطريقة منافسة.

المصرف يشارك في جميع المؤتمرات والندوات التي تساهم في تعزيز نشر الثقافة المصرفية والشمول المالي فكانت لدينا مشاركة في مؤتمر بغداد وأربيل والسليمانية ولدينا فريق متخصص للمشاركة في المؤتمرات وشرح البيانات والمعلومات التي يحتاجها الزبون عن الخدمات من مواقع هذه المؤتمرات بالاضافة الى وجود مواقع خاصة بنا على منصات التواصل الاجتماعي ننشر فيها ثير من المعلومات التي تساهم في تعزيز الثقافة المصرفية وتعزيز الشمول المالي لان بدون الشمول المالي لا تتطور المصارف وكلما ارتفع عدد الزبائن تحق هدف المصرف.

كيف تقيمون السوق المصرفية العراقية؟

-العراق قطع شوطا كبيرا في مرحلة الشمول المالي، وكان البنك المركزي متنبه الى عملية الشمول المالي منذ فترة زمنية طويلة وهو يطرح خطط ومبادرات جيدة وجميع البنوك الاهلية حاليا تعمل عليها، ونتأمل في السنوات المقبلة ان يكون الشمول أعلى بكثير لان الخدمات بدأت بالانطلاق الان لان السنوات السابقة كان عدد الصرافات والبطاقات محدود جدا  وعدم توفر نقاط البيع في جميع محافظات العراق. ما نحتاجه هو تغيير سلوك المواطن ويكون باتجاهين كمودع وكمقترض بحيث تكون الثقة متبادلة بين المواطن كزبون والمصرف كمقدم خدمة مصرفية

العراق فرصة للمصارف العراقية والعربية اذا تم النظر اليها من منظور اقتاصدي فهو يحتاج الى اعادة في البنى التحتية والبناء واعادة تطوير والقطاع المصرفي العراقي والدولي مشارك أساسي فيها.

المصرف يحاول تغيير سلوك الزبائن من خلال تقديم خدمات متميزة سواء الخدمات الالكترونية او الخدمات داخل الفروع والمكاتب وتمكين الزبون من الحصول على عمليات السحب في اي وقت يريد سواء من قاعة الفرع او قاعات المكاتب المنتشرة في المحافظات او من خلال الصرافات الالية سواء التي يملكها مصرف كردستان او التي تملكها مصارف اخرى.

الزبون حاليا يجب ان يدرك ان بمقدوره سحب أمواله من المصرف في أي وقت يريد عبر القنوات المتعددة، في السابق كان لا يوجود سوى قاعة المصرف لسحب الاموال وهي مقيدة باوقات الدوام الرسمي وساعات عمل محددة، بينما الان يتم الاطلاع على الرصيد وسحب الاموال عبر خدمة الموبايل بنك.

تغيير ثقافة الاكتناز في العراق يجب أن تبدأ من جيل الشباب في الجامعات والمعاهد عبر فتح حسابات لهم واصدار بطاقات مصرفية وغيرها من الخدمات التي توسع الشمول المالي وبالتالي تغيير السلوك  في المستقبل بشكل تدريجي ويتحول الاكتناز الى ودائع في المصارف.