أكد سمير النصيري مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية، بان منصة البنك المركزي الالكترونية للتحويل الخارجي  بداية الحل للاصلاح المصرفي وان  ردم الفجوة بين سعر الصرف الرسمي  والموازي يبدأ فعلا بتطبيق تعليمات وضوابط منصة التحويل الخارجي  والتي صدرت اول امس من البنك المركزي العراقي وهي تعليمات جديدة للتحويل الخارجي لعام 2023 الى  المصارف المجازة   وتستند الى قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 المعدل .

وقال النصيري في حديث لـ "الاقتصاد نيوز"، ان التعليمات تهدف الى تعزيز دور الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية في تأمين العملة الاجنبية الى المستفيدين  النهائيين والسيطرة على حركتها داخليا وخارجيا بما يؤدي الى السيطرة والمحافظة على استقرار سعر الصرف والالتزام بمتطلبات قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015، والتي تضمنت  ضوابط الدخول للمنصة والمعاملات  والجهات المسموح  بتمويلها  قانونا  واجراءات والتزامات المصارف التي تدخل هذه المنصة والاليات والمرونات والتسهيلات والتوسع في الشمول  بهدف السماح بتمويل جميع الانشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتحقق المصالح القانونية  الخاصة  بتمويل المواطنين بالدولار في البيع والشراء والعلاج والدراسة والسفر .
واوضح ان تطبيق ضوابط الدخول للمنصة  لعام 2023 تؤكد ان العراق ملتزم بشكل دقيق بالمعايير الدولية بضمان وصول الدولار الى المستفيد النهائي والمحافظة على اموال العراق من العملة الاجنبية من التصرفات غير المشروعة والالتزام بقواعد الامتثال الدولية والمعايير الدولية الىعتمدة  داخل النظام المالي العالمي، كذلك الالتزام بقرارات المجتمع الدولي ذات الصلة بالتعاملات المصرفية الدولية  وهذا يؤكد عدم الرجوع الى الوراء لانه لايمكن اجراء الاصلاحات الاقتصادية بشكل تام بدون ان يبدأ الاصلاح اولا  بالقطاع المصرفي كانظمة وسياسات وسياقات مصرفية  حديثة ووفقا لمعايير منضبطة ومراقبة دوليا .
مشيرا  الى ان  البنك المركزي العراقي يهدف بشكل اساسي الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي بتحقيق الاستقرار بالنظام النقدي والنظام المالي من خلال برامجه وخططه التي تستهدف المحافظة على الاستقرار في صرف الدينار مقابل العملات الاجنبية الاخرى على ان تتظافر معه السياسة المالية  التي يتوجب عليها مراعاة الانضباط المالي علاوة  على مكافحة الجريمة الاقتصادية  والانشطة التي تنتهك القوانين النافذة المحلية والدولية مثل الجرائم المالية بكافة انواعها ، اضافة الى قيامه ببناء احتياطيات  اجنبيه نقدية كافية لتغطية عملتنا  المحلية في التداول والسيطرة على معدلات مستقرة  لنسب التضخم واسعار الفائدة .
وحث النصيري الاعلام العراقي الى ان تكون التحليلات الاقتصادية والاعلامية دقيقة وغير متطرفة لواقع الاستقرار النقدي في العراق، وحتى لا يتم اخذ التوقعات بالتهويل الاعلامي وخلق حالة من الخوف لدى الجمهور ولدى القطاع المصرفي .

وبين انه ومن خلال نظرة  ثاقبة  لحالة سوق التداول النقدي  من وجهة نظر محايدة وشفافة اجزم ، ان  الخطى والاجراءات والمبادرات التمويلية المتوازنة للبنك المركزي  ولتوفر الاحتياطي النقدي الاجنبي باكثر من 100 مليار دولار بالمعدل وبالنسبة التي تحدد كفايته لتغطية الكتلة النقدية في التداول  ولتغطية الاستيرادات .فان البنك المركزي سوف يبذل الجهود الاستثنائية  وفقا لتطبيقات السياسة النقدية وانه سيحافظ على القيمة الشرائية الحقيقية للدينار  وتعافيه واستقرار المعدلات المستهدفة لاسعار الصرف في الامد القريب .