دعا الخبير  الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، الى ان يكون الاعلام الوطني  مختصا ومراقبا  ودقيقا ومهنيا وشفافا وان يكون فعلا السلطة الرابعة  في تشخيص الخلل  والمشاكل السياسية والاجتماعية  والاقتصادية  وان يكون مساهما حقيقيا  في اقتراح الحلول للجهات   صاحبة القرار والجهات الاشرافية والرقابية  وان لا يكون اعلاما يكتفي بتوجيه الانتقادات والاتهامات  بدون الاستناد الى مصادر ومعلومات وبيانات  دقيقه.

واشار النصيري الى حديث رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 2023/2/14  اثناء لقائه بمجموعة من الاعلامين وروساء تحرير الصحف .اكد فيه على الدور المهم الذي يجب ان يلعبة اعلامنا الوطني في مساعدة الحكومة في تشخيص المشاكل ورصد الاخفاقات والاستفادة من سياسة الباب المفتوح للتواصل معها ومع الجهات المعنية بايجاد الحلول والمعالجات . 

واكد النصيري على ان يكون الاعلام اعلاما ملتزما وان يكون مراقبا وتحليليا للوصول الى معلومات دقيقه ومن مصادر موثوقة  لغرض ان تستفاد الحكومة منها لاغراض المعالجة والمحاسبة.

وحذر النصيري في الظرف الاقتصادي الحالي الذي يمر به بلدنا فيما يخص سعر الصرف والموازنة لعام 2023 من قيام بعض وسائل الاعلام غير الاقتصادي (او الاعلام غير المختص) الذي يروج ويستضيف محللين غير مختصين بالسياسة النقدية والسياسة المالية يعرضون  اخبار غير واقعيه تشوبها عدم الشفافيه في نقل الخبر وتحليله وفق رؤى خاصة  بقصد او بدون قصد اضرت كثيرا  بالاقتصاد العراقي الذي يعاني  اصلا من مشاكل عديدة، مما جعل الاعلام  غير الملتزم يساهم في اضافه مشكلة اخرى تمس عصب الاقتصاد العراقي وهو خلق حاله من  عدم الاستقرار الاقتصادي وارتباك حركه التداول النقدي والسلعي وارتفاع اسعار السلع والمواد الاساسية والضرورية كالغذاء والدواء  وادى ذلك ايضا الى عدم التوازن والاستقرار في التداول في سوق النقد بالرغم من الاجراءات المهمة التي اتخذها البنك المركزي والحكومة .

وأوضح، ان للاعلام الاقتصادي المختص دور مهم واساسي في خلق الاستقرار الاقتصادي ويتعدى ذلك الى المساهمه في الاصلاح الاقتصادي وتمكين ومعاونة اجهزة ومؤسسات الدولة المعنية من السيطرة على المشاكل الاقتصادية ونشر الثقافه الاقتصادية وتجنب حالات الاخفاق لان الاعلام الاقتصادي يجب ان يكون اعلاما اقتصاديا وطنيا بالكلمه وبالمعنى.

واوضح النصيري ان الاعلام والاقتصاد في شراكة متعددة الوجوه ودائمة العلاقة , وهما في الجبهة ذاتها لمواجهة التحديات التي يواجهانها معاً, واذا فرضنا بأن الاقتصاد يمكن أن يصنع اعلاماً ناجحاً فمن المؤكد أن الاعلام يمكن أيضاً أن يصنع اقتصاداً ناجحاً, وهذا ما يسفر عنه نجاح المؤسسة الاعلامية اذا توافرت لها قيادات اقتصادية متخصصة وواعية لدور الاعلام  الوطني.

 واعتبر أن تجربة العراق في هذا المجال تعتبر حديثة وبدأت فعلاً بعد عام 2003 عندما كان الاعلام بيد الدولة وكان يوجه مركزياً اما الآن فان الاعلام يسير باتجاهات متعددة اتجاه اعلامي يخدم توجهات الحكومة واتجاه يخدم الاحزاب والكتل السياسية واتجاه مستقل يشكل كماً ونوعاً حيزاً مؤثراً في الحياة السياسية والاقتصادية في العراق .

ورأى ان الاقتصاد يحتاج الى دعم ومساندة في الترويج والتحليل والتخطيط  والدعم في سبيل ايصال رسالة اعلامية متميزة لجمهور المتلقين سواء أكان عن طريق الصحافة أو التلفزيون أو الاذاعة أو وسائل الاعلام الحديثة وقنوات التواصل الاجتماعي عبر تويتر والفيسبوك واليوتيوب.

وختم النصيري بالقول :اذن الاعلام الاقتصادي الذي يستطيع أن يقدم رسالة هادفة ويخدم الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية هو الذي يستقطب شريحة مهمة من المجتمع سيبقى ويستمر ويحقق الاهداف الاستراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني  وتطوير عمل المؤسسات الانتاجية والمالية والمصرفية

وأكد ضرورة ان يتولى الاعلام الاقتصادي المشاركة الايجابية في عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي والمساهمة في تنفيذ البرنامج الحكومي   عبر تقديم صورة عن طبيعة التوجهات المستقبلية للاقتصاد والتعريف بالنشاطات والفعاليات الاقتصادية والتنموية والطاقات المتاحة وتشجيع حركة التبادل الاقتصادي والاستثماري بشتى مجالاته وصوره.