حدد وكيل وزارة المالية، مسعود حيدر، اربع اجراءات للنهوظ بالجهاز الاداري في الدولة العراقية.

وقال حيدر لوكالة "الاقتصاد نيوز" إن "العراق يحتاج الى  قانون تقاعد موحد للقطاع العام والخاص، بالاضافة الى تعديل الكثير من القوانين بحيث تنسجم مع النظام السياسي الحالي وكذلك مع اقتصاد السوق، وان مؤسسات الدولة الاقتصادية تشرف وتوجه ولا تمارس دورا مباشرا في الاقتصاد".

وأضاف، أن العراق يحتاج ايضا الى نظام اداري الكتروني موحد يربط الضريبة مع تسجيل الشركات والتقاعد ووزارة العمل ودائرة الموازنة والمحاسبة لتوحيد البيانات وفتح قسم موظفي القطاع الخاص في دائرة الضريبة".

واعتبر أن "اهم خطوة هي اجراء البايومتري لكل شخص يستلم راتب من الحكومة بما فيها التقاعد. نحتاج بحدود ٢-٣ سنوات لإجراء هذا الامر وسيوفر على الحكومة مليارات الدولارات".

وأشار الى أن "تطبيق النظام المصرفي الشامل لكل المصارف الحكومية واعادة هيكلتها بحيث تكون ادارتها مشابهة لمؤسسات القطاع الخاص وتوفير البنى التحتية".

ونبه الى "العمل مع المدراء العامين الكفوءين والمخلصين للعمل بشكل يخدم بلدنا وشعبنا والسيد رئيس الوزراء داعم بقوة لاصلاح مؤسسات الدولة الاقتصادية. كما نعول على دعم الكتل السياسية والزعامات بهذا الشأن".