حدّدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، موعد مباشرة العمل بأجهزة الدفع الإلكتروني (POS) تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتعميمها الصادر في 17 كانون الثاني الماضي.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية: إن" الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان المعنية تقوم بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وخاصة العمل بنقاط البيع عبر الدفع الإلكتروني (POS)، حيث إن هنالك قسماً خاصاً في دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان بمتابعة تنفيذ هذه القرارات، فضلاً عن هنالك جداول زمنية يتم وضعها لتنفيذ القرار".

وأضاف أن" فريق الإعلام الحكومي في رئاسة الوزراء عقد اجتماعاً مع البنك المركزي العراقي، ووزارة المالية وهنالك تواصل أيضاً مع رابطة المصارف العراقية لضرورة وضع خطة إعلامية محكمة لبيان أهمية هذه الأجهزة وسهولة استخدامها".

وأشار إلى أن" الأجهزة الخاصة بالدفع الإلكتروني ستعمل على تسهيل كل المعاملات النقدية للمواطنين في مؤسسات الدولة الرسمية، ومؤسسات القطاع الخاص والمتاجر والأسواق ومحطات الوقود والفنادق والعيادات الطبية"، موضحاً أن" الحملة الإعلامية ستبدأ قريباً لتوعية الجمهور بفوائد هذه الأجهزة التي من المقرر أن يبدأ العمل بها في مطلع حزيران المقبل من العام الجاري".

وفي وقت سابق، أكد البنك المركزي العراقي، أن استخدام أدوات الدفع الإلكتروني POS سيعمم في القطاعين الحكومي والخاص بشكل ملزم.