اقترح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الأحد، تشكيل مجلس حماية المستهلك للمحافظة على الأسعار في الأسواق. 

وقال صالح، إن "قانون حماية المستهلك المشرع رقم 1 لسنة 2010 نصت أهدافه على ضمان حقوق المستهلك الأساسية وحمايتها من الممارسات غير المشروعة التي تؤدي إلى الإضرار به، ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي، ومنع كل عمل يخالف قواعد استيراد أو إنتاج أو تسويق السلع أو ينتقص من منافعها أو يؤدي إلى تضليل المستهلك".

وأضاف، أن "الأسباب الموجبة للقانون نصت على حماية المستهلك، وإقرار مبدأ العدل، والمساواة بين المجهزين ومستهلكي السلع ومتلقي الخدمات، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وللحد من ممارسات الغش الصناعي والتلاعب بعملية التعبئة والتغليف الصناعية وما مدرج عليها من بيانات ومواصفات شرع هذا القانون".

وتابع، "الأوان آن لتشكيل مجلس حماية المستهلك بموجب أحكام القانون آنفاً والتي من مهام المجلس هي وضع السياسات وبرامج العمل الكفيلة بحماية المستهلك وحقوقه وتنظيمها ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي، وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة في شأنها، إضافة إلى توجيه الإنذار إلى المُخالف بوجوب إزالة المُخالفة خلال (7) أيام من تاريخ التبليغ أو تحريك الدعوى بانتهائها واستمرار المُخالفة".

وأشار صالح، إلى أن "المجلس يستند في توجيه الإنذار على تقارير لجان التفتيش فضلاً عن دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالاستهلاك والمستهلك، وتقديم الملاحظات في شأنها والقيام بالدراسات والبحوث وبناء قاعدة المعلومات المتعلقة بحماية المستهلك"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.